اتهم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، الجيش الإسرائيلي بارتكاب “عمليات إعدام ميداني” بحق طواقم الإسعاف، وذلك عقب نشر الجيش الإسرائيلي تقرير تحقيق داخلي اعترف فيه بوجود “إخفاقات مهنية متعددة” في واقعة مقتل 15 مسعفاً خلال شهر مارس الماضي.
وقال محمد المغير، مدير الإمداد الطبي بالدفاع المدني في غزة، إن “الفيديو الذي ظهر من تصوير أحد المسعفين يثبت كذب رواية الاحتلال الإسرائيلي، وأنه قام بعمليات إعدام ميداني”، مشدداً على أن إسرائيل “تحاول الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية والهروب من المحاسبة”.
تفاصيل الواقعة: 15 مسعفاً قتلوا على ثلاث دفعات
الواقعة تعود إلى 23 مارس، حين قتل 15 من طواقم الإسعاف والإغاثة بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، على ثلاث دفعات منفصلة. وقد عثر مسؤولون من الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني على جثامينهم بعد أسبوع، مدفونة في حفرة غير عميقة.
وأثار الحادث ردود فعل غاضبة من منظمات دولية وإنسانية، نظراً للعدد الكبير من الضحايا والانتهاك المفترض لمبدأ حماية الطواقم الطبية في النزاعات المسلحة.
الجيش الإسرائيلي يعترف ويعلن إجراءات تأديبية
في بيان له الأحد، اعترف الجيش الإسرائيلي بوجود “إخفاقات مهنية متعددة” أثناء تنفيذ العملية، وأعلن أنه سيوبخ أحد القادة الميدانيين، وسينهي مهام نائب قائد ميداني من قوات الاحتياط، على خلفية تقديمه “تقريراً منقوصاً وغير دقيق” بشأن تفاصيل الحادث.
وأضاف البيان أن التحقيقات أظهرت أن إطلاق النار في الحادثين الأولين “نجم عن فهم عملياتي خاطئ”، في ظل اعتقاد القوة بوجود تهديد فعلي. أما في الحادث الثالث، فقد تم إطلاق النار “خلافاً للأوامر” أثناء وقوع اشتباك ميداني.
وأكد الجيش أن المدعي العام العسكري يجري تحقيقاً إضافياً في القضية، وقد يتم اتخاذ إجراءات جنائية بحق بعض المسؤولين.
تشكيك فلسطيني في التحقيق الإسرائيلي
رغم اعتراف الجيش الإسرائيلي بـ”الإخفاقات”، إلا أن مؤسسات فلسطينية، وعلى رأسها الدفاع المدني، قلّلت من جدوى هذه الاعترافات، متهمة الجيش بمحاولة التنصل من المسؤولية القانونية والأخلاقية.
وقال المغير: “هذه جرائم موثقة، يجب أن تكون محل تحقيق دولي مستقل، لا أن تقتصر على لجان داخلية يشكلها الجاني نفسه”. وأضاف أن ما حدث “لا يمكن تفسيره على أنه مجرد خطأ عملياتي، بل هو سلوك ممنهج ضد طواقم الإسعاف والإغاثة”.
مطالب بتحقيق دولي ومحاكمة المتورطين
طالبت منظمات حقوقية فلسطينية ودولية بإجراء تحقيق مستقل تحت إشراف الأمم المتحدة، معتبرة أن ما جرى يشكل “انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف”، والتي تنص على وجوب حماية الطواقم الطبية في مناطق النزاع.
وقال أحد مسؤولي الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الطواقم الطبية كانت ترتدي زياً واضحاً وتحمل شعارات إسعافية معروفة، مؤكداً أن استهدافها “تم عن سبق إصرار”.
