عبد القادر شهيب
رددت بعض المواقع – نقلاً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء–قوله.. إنه إذا استمر سعر برميل البترول عند 74 دولاراً، فإنه قد لا تكون الحكومة مضطرة لرفع أسعار البنزين.. المقررة هذا العام.
وإذا كان هذا القول صحيحاً، فإنها تُعد سابقة مهمة وجديدة.. نرحب بها ونرجو أن تكون قاعدة سائدة.. في حياتنا الاقتصادية، لأننا تعودنا أن الأسعار لا تتحرك عندنا.. إلا في اتجاه واحد فقط، وهو إلى أعلى. فقانون العرض والطلب معطل عندنا، وأيضاً قاعدة حركة الأسعار الداخلية.. تتماشى مع حركة الأسعار العالمية. فعندما ترتفع الأسعار العالمية، ترتفع الأسعار عندنا. ولكن عندما تنخفض الأسعار العالمية، لا تنخفض الأسعار عندنا، وها هي أسعار الدقيق.. انخفضت تقريباً إلى النصف، وما زالت أسعار الخبز عندنا مرتفعة ولم تنخفض.
ولذلك عندما تنخفض أسعار البترول، فهذا معناه انخفاض أسعار كل المواد البترولية – التي نستوردها – وبالتالي انخفاض الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة، بما يجعل الحكومة ليست مضطرة لرفع الأسعار لهذه المواد من بنزين وسولار وبوتاجاز.
وإذا كان الدكتور مصطفى مدبولي، قال المنسوب إليه بخصوص رفع أسعار المنتجات البترولية، فقد أصاب كبد الحقيقة، وقرر أن يصوِّب وضعاً اقتصادياً معيباً لدينا، والأهم فإنه يستجيب لما يفكر فيه عموم الناس، الذين – عندما أثير كلام عن رفع أسعار البترول – انزعجوا.. خشية أن يؤدي ذلك إلى عودة معدل التضخم مجدداً.. للارتفاع، بعد أن اتجه للانخفاض منذ العام الماضي.
إن سعر النفط يتجه للانخفاض، وزاد هذا الانخفاض.. بعد أن اتخذ ترامب قرارات رفع الرسوم الجمركية،على كل واردات أمريكا من دول العالم، وبالطبع هذه التداعيات قابلة للاستمرار، وقابلة أيضاً لعدم الاستمرار؛ لأن هناك عوامل عديدة تتحكم في السعر؛ ابتداء من حجم الناتج وكميته وحركة التجارة الدولية وحالة الطلب عليه.
ولكن عندما يقول لنا رئيس الحكومة.. إن التغير في السعر العالمي للبترول، سيراعى – في تحديد أسعار المنتجات البترولية – فهذا أمر يثير الطمأنينة.. وهذا أمر تراعيه لجنة التسعير، بالاضافة إلى سعر الجنيه.
نقلاً عن «فيتو»
