طلبت وزارة الداخلية الفرنسية الجمعة من البلديات عدم رفع العلم الفلسطيني على مبانيها، وهو ما يعتزم بعضها القيام به الاثنين تزامنا مع اعتراف باريس بدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وقالت الوزارة في برقية اطلعت عليها وكالة فرانس برس إن “مبدأ حياد الخدمة العامة يحظر مثل هذا التزيين بالأعلام”، داعية المحافظين للجوء الى القضاء الإداري ضد قرارات رؤساء البلديات الذين لن يتراجعوا عن ذلك.
وأعلنت بلديات عدة أنها تعتزم رفع العلم الفلسطيني الاثنين، مثل مدينة نانت (غرب) وضاحيتي سان أوين وسان دوني قرب باريس. والجمعة، أكدت بلدية مدينة غرونوبل (جنوب شرق) أنها ستقوم بذلك رغم توصية وزارة الداخلية.
وفي مدينة ليل (شمال) التي يربطها منذ العام 1998 اتفاق توأمة مع مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، تمّ رفع علمين فلسطينيين أمام مبنى البلدية، الى جانب علمين فرنسيين وآخر للاتحاد الأوروبي، بحسب ما رأى مراسل لفرانس برس الجمعة.
ورفعت على المبنى لافتتان تضامنيتان، إحداهما مع أوكرانيا، والثانية تدعو الى “وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن واحترام القانون الدولي والاعتراف بدولة فلسطين”.
ورفعت مدينة مونتاتير شمال باريس علما فلسطينيا على واجهة مبنى البلدية، الى جانب علمي فرنسا والأمم المتحدة. وأوضحت البلدية في بيان أنها ترتبط “بتوأمة منذ العام 1989 مع مخيم الدهيشة للاجئين” في الضفة، وأرادت برفع العلم إظهار “دعمها للاعتراف بدولة فلسطين” الذي تراه “قرارا عادلا لصالح الشعب الفلسطيني المحروم دولة منذ 80 عاما”.
بدوره، دعا الأمين الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور الى أن “يرفرف” العلم الفلسطيني على كل البلديات في 22 أيلول/سبتمبر تزامنا مع المؤتمر الذي يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المقرر أن تعترف خلاله فرنسا ودول غربية بدولة فلسطين.
وبحسب برقية وزارة الداخلية، سيكون رفع العلم الفلسطيني “انحيازا لطرف في نزاع دولي” و”تدخلا مخالفا للقانون”، محذّرة من “مخاطر استحضار نزاع دولي جارٍ الى التراب الوطني”.
وانتقد رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا يوناتان عرفي خطوات رفع العلم، لافتا الى “مسؤولية رؤساء البلديات الذين يميلون الى رفع هذه الأعلام، لجهة القيام ببادرة تهدئة وليس بادرة انقسام”.
