شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأحد، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الأمريكي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، بمشاركة واسعة من كبار الشركات الأمريكية والقيادات الحكومية والقطاع الخاص، مؤكداً أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة وبناء جسور تعاون جديدة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
أشار الوزير إلى أن مصر حققت نقلة نوعية خلال العقد الأخير في تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء مدن جديدة، شبكات طرق، موانئ ومطارات، ومشروعات طاقة متجددة، مما أسهم في تهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب. وأوضح أن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يمثلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمارات، مع تنفيذ حزمة إصلاحات مالية ونقدية وتجارية تهدف إلى الشفافية وتحفيز النمو.
تخفيف الأعباء المالية وتعزيز الحوكمة والشفافية
كشف الخطيب عن الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية، موضحاً أن الإصلاح يجري على مرحلتين: المرحلة الأولى: تركز على تعديل نسب رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل لتصبح أقل بكثير، وإعادة حساب المساهمة التكافلية من صافي الأرباح بدلاً من الإيرادات، والمرحلة الثانية: إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، مع توضيح حقوق والتزامات المستثمرين تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار.
منصات إلكترونية جديدة لتسهيل التراخيص
كشف الوزير عن إطلاق منصة مؤقتة للتراخيص الاستثمارية تضم 389 خدمة وترخيصًا إلكترونيًا، تمهيدًا لإطلاق منصة “الكيانات الاقتصادية” التي ستغطي دورة حياة المشروع بالكامل من التأسيس وحتى التشغيل، في خطوة نحو رقمنة الإجراءات وتسهيل بيئة الأعمال.
مضاعفة الصادرات وتسهيل التجارة الخارجية
أكد الخطيب أن الحكومة تستهدف مضاعفة الصادرات لتصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التعاون مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى يومين بحلول نهاية 2025، عبر تنفيذ 29 إجراء لتحسين سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة.
كما أشار إلى جهود إزالة العوائق غير الجمركية وتيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة وتسهيل دخول العلامات التجارية العالمية.
تحسين إجراءات شهادات “حلال” ودعم المنافسة
أعلن الوزير إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، وفتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، مما يعزز المنافسة ويخفض التكاليف على المستهلكين والمصدرين.
أوضح الخطيب العمل على استراتيجية لتعزيز دور صندوق مصر السيادي عبر نقل حزمة من أصول الدولة إليه، بهدف تعظيم العائدات وتحقيق قيمة اقتصادية ملموسة، حيث يلعب الصندوق دورًا محوريًا في إدارة الأصول العامة.
مزايا تنافسية وجاذبية استثمارية
سلط الوزير الضوء على موقع مصر الجغرافي الفريد، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، إلى جانب بنية تحتية حديثة وقاعدة عمالية شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل، مشيرًا إلى قصص نجاح لشركات أمريكية وسعت استثماراتها مؤخرًا، مما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري.
دعا الخطيب مجتمع الأعمال الأمريكي لتعزيز استثماراته في مصر والاستفادة من الحوافز والتسهيلات، مؤكداً التزام الحكومة بالحوار المستمر مع المستثمرين وتذليل كافة التحديات لضمان بيئة أعمال مستقرة ومستدامة.
