عبدالقادر شهيب
آخر ما تفتَّق عنه ذهن الحكومة، هو إلزام متلقي مكالمات المحمول.. بدفع رسوم.
وهكذا، الحكومة عينها دوماً.. على جيوب المواطنين، وتعتبر ما فيها من أموال.. حقاً لها، تحاول أن تحصل عليه.. بشتى السبل؛ تارة بضريبة القيمة المضافة، وتارة أخرى برفع أسعار الخدمات.. التي تقدمها للمواطنين؛ مثل إصدار شهادات الميلاد والوفاة، والرقم القومي، وجوازات السفر، وتجديد رخص السيارات، ورسوم القضايا والمحاكم.. ناهيك عن رفع أسعار الكهرباء، ومياه الشرب، والغاز والبوتاجاز، والبنزين والسولار.
وأخيراً، تفكر الحكومة في إلزام متلقي مكالمات المحمول.. بدفع رسوم.
نعم، إن هناك دول تفرض هذه الرسوم.. مثل أمريكا. ولكن شتان بين حالنا، وحال أمريكا.. اقتصادياً. فضلاً عن أن هذه الرسوم تمثل نسبة محدودة جداً.. وهامشية، من دخل مستخدم المحمول، ومن نسبة ما ينفقه على الاتصالات من هذا الدخل.
رفقاً أيها المسؤولون بالمواطنين، لأن جيوب معظمهم.. لا تحمل أموالاً تكفي لتغطية احتياجاتهم.. من طعام وشراب. وإذا كنتم غير قادرين على ملء هذه الجيوب بالأموال، لتلبية احتياجاتهم الأساسية، فمن الأولى.. أن تتوقفوا عن أخذ ما في هذه الجيوب من أموال.
ثم إن المواطنين دفعوا مزيداً من الأموال.. قبل أسابيع قليلة.. في خدمة الاتصالات، وخدمات الإنترنت، فلا تضيفوا إلى أعبائهم المالية المزيد.
… فالمواطنين ينتظرون منكم أن تزيدوا ما في جيوبهم من أموال، وإذا تعذر عليكم ذلك.. فلا تأخذوا ما في جيوبهم.
نقلاً عن «فيتو»
