عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، على رأسهم محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، والمالية، والاستثمار، وقطاع الأعمال، والبترول، والكهرباء، إلى جانب ممثلين عن صندوق مصر السيادي.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة حريصة على المتابعة الدورية لبرنامج الطروحات باعتباره أحد الأدوات الاستراتيجية لتعزيز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، وتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، إلى جانب جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وشدد مدبولي على “الاقتناع التام بأهمية استدامة البرنامج”، مشيراً إلى أنه يأتي ضمن تطبيق بنود “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، والتي تهدف إلى رفع كفاءة وإنتاجية الشركات المملوكة للدولة وزيادة التزامها بالحوكمة والشفافية، سعياً لتحقيق الحياد التنافسي وتعظيم العائد على أصول الدولة.
من جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرضاً ملخصاً للتطورات التي شهدها البرنامج منذ انطلاقه، بما في ذلك الإجراءات المتخذة بشأن التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كمستشار للحكومة في ملف الطروحات.
وأوضح الحمصاني أن البرنامج نجح حتى الآن في تنفيذ 21 صفقة ضمن 11 قطاعاً مختلفاً، بإجمالي عائدات بلغت نحو 6 مليارات دولار. كما تم البدء في إجراءات طرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات، بالتعاون مع المؤسسة الدولية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى استعراض إطار عمل مؤسسة التمويل الدولية، والذي يشمل آليات اختيار الأصول المستهدفة للطرح، وتحديد الاستراتيجية الأنسب لكل حالة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.
كما شهد الاجتماع عرضاً لعدد من المشروعات التي تم تنفيذها أو الجاري العمل عليها، بناءً على توصيات المؤسسة، فضلاً عن توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، إلى جانب مجموعة من المكاتب الاستشارية المحلية والدولية المتخصصة.
وأوضح الحمصاني أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة سابقاً بين الصندوق والجهاز، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة وطرح عدد من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تمهيداً لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، أن الحكومة تواصل التنسيق مع مؤسسات دولية مرموقة للحصول على الدعم الفني اللازم، لضمان استكمال تنفيذ البرنامج وفق أفضل المعايير العالمية، مع التركيز على رفع كفاءة الأصول وتحقيق أفضل عائد ممكن للدولة، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز ثقة المستثمرين.
