تعاقد الجيش البريطاني مع شركة طيران أميركية خاصة للقيام بعمليات استطلاع جوي فوق قطاع غزة، بهدف الاستمرار في تزويد إسرائيل بالمعلومات الاستخباراتية، نتيجة عدم توفر طائرات من سلاح الجو الملكي، حسبما كشفت صحيفة “ذي تايمز” الخميس.
واعترفت الحكومة البريطانية خلال الأشهر الماضية بأنها تنفذ مهمات جوية للمراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية فوق غزة “بهدف المساعدة في إنقاذ الرهائن الإسرائيليين” الذين خطفتهم حركة حماس خلال هجومها غير المسبوق في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية أن طائرة الاستطلاع “شادو آر1” التابعة لسلاح الجو الملكي لم تعد متاحة، ما دفع القوات البريطانية إلى الاستعانة بخدمات شركة “ستريت فلايت نيفادا” الأميركية الخاصة لتنفيذ مهام الاستطلاع.
وتم رصد إحدى هذه الطلعات عبر تطبيق لتتبع حركة الطيران في 28 تموز/يوليو، في حين أشار خبير إلى أن أول رحلة للطائرة انطلقت من القاعدة العسكرية البريطانية في قبرص (أكروتيري) كانت في 20 تموز/يوليو.
وأكدت وزارة الدفاع البريطانية لفرانس برس الخميس إجراء رحلات مراقبة فوق الأراضي الفلسطينية، لكنها أكدت أن الغرض الوحيد منها هو تحديد أماكن الرهائن المحتجزين لدى حماس، من دون الإفصاح عن طريقة تنفيذها.
ومن أصل 251 رهينة احتجزوا خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، ما زال 49 داخل القطاع، بينهم 27 تقول إسرائيل إنهم لقوا حتفهم.
ووفقا لـ”ذي تايمز”، أثار الاعتماد على شركة أميركية خاصة استياء داخل الجيش البريطاني.
وقالت النائبة هيلين ماكغواير المسؤولة عن شؤون الدفاع في الحزب الليبرالي الديموقراطي، في تغريدة عبر منصة “إكس” إن الأمر “يثير قلقا” بشأن قدرة الجيش على جمع المعلومات.
ودعت الحكومة إلى “توضيح الإجراءات المتخذة لضمان عدم استخدام إسرائيل للمعلومات الاستخباراتية التي تقدمها بريطانيا في تنفيذ عملياتها العسكرية في غزة”.
وصرح وزير القوات المسلحة البريطانية لوك بولارد في آذار/مارس الماضي أمام البرلمان بأن “المعلومات تقتصر فقط على ما يتعلق بإنقاذ الرهائن”.
وأضاف أن هذه المعلومات “تُقدم إلى إسرائيل إذا كنا مقتنعين بأنها ستستخدم وفقا للقانون الدولي الإنساني”، في وقت أعرب عدد من النواب عن قلقهم من احتمال استخدام إسرائيل لهذه المعلومات في أعمال مخالفة للقانون الدولي.
