عبدالقادر شهيب
يتجه الآن سعر الدولار الأمريكي – في السوق الرسمية المصرية – للانخفاض، ويرتفع سعر الجنيه.. وبذلك خسر الدولار في سوقنا.. ما سبق أن كسبه خلال الأسابيع الأخيرة. وقد أثار ذلك تفاؤلاً في إمكانية حدوث انخفاض أكبر في سعر الدولار.. فيما تبقى من العام الحالي.
وبالطبع، هذا الانخفاض ناجم عن زيادة مواردنا من النقد الأجنبي، وأهمها تحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير البترولية، وعائد السياحة.. وإمكانية تعظيم هذه الزيادة قائمة، ومعها عائد قناة السويس أيضاً، بالإضافة إلى عودة الأموال الساخنة.. التي ليست مضمونة بالطبع؛ ولا يصح الاعتماد عليها.. كما حدث عام 2016.
ولكن ذلك التحسن في مواردنا الدولارية، يجب ألا ينسينا أو يجعلنا نتغافل.. عن ضرورة تخفيض إنفاقنا من النقد الأجنبي، لأنه سيقلص الفجوة الدولارية المزمنة.. التي نعاني منها، وبالتالي سيدفع في اتجاه انخفاض أكبر في قيمة الدولار، وارتفاع في قيمة الجنيه.
وفي تصريحات له، رصد الدكتور مصطفى مدبولي هذا الانخفاض في قيمة الدولار، والارتفاع في قيمة الجنيه. وقال إنه يجب أن يُترجم في مستويات الأسعار في الأسواق. لكن لم يقل لنا رئيس الوزراء: ماذا ستفعل الحكومة لتحقيق ذلك.. وهل ستشرع في حوار مع كبار التجار، لتخفيض أسعار السلع الأساسية.
نعم، هناك تحسن في المؤشرات الاقتصادية، ولكن الناس لا يأكلون مؤشرات اقتصادية – كما قلتها وكتبتها منذ سنوات طويلة في عهد حكومة أحمد نظيف – فالناس يقيسون كل شيء بما في جيوبهم من أموال، وقدرة هذه الأموال على توفير احتياجاتهم من السلع.
نقلاً عن «فيتو»
