وجهت منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالتركيز خلال الفترة القادمة على دعم تنفيذ المصانع الخاصة ببدائل البلاستيك في المحافظات المختلفة لتقليل تكلفة النقل من القاهرة وخاصة المحافظات الساحلية السياحية مثل مدن جنوب سيناء والبحر الأحمر، لتوفير المناخ الداعم للوصول لمدن خالية من التلوث البلاستيكى، تعد وجهات سياحية ومليئة بالتنوع البيولوجي والكائنات المهددة بالتلوث البلاستيكي، بما يسهل تطبيق التجربة في مدن ومحافظات أخرى بعد ذلك.
كما طالبت د. منال عوض بتقديم خطة زمنية تحدد الأنشطة المقرر تنفيذها في المشروع خلال الفترة القادمة، والموارد المالية المتاحة، لتنفيذ الاجراءات ذات الأولوية من دعم المجتمع الصناعي والتوعية لأصحاب المصلحة، والتي ستقدم نتائج واضحة لتقديم نماذج رائدة يمكن تكرارها، ودعم السياسات للخروج باجراءات وقوانين تضمن تطبيق اجراءات التحول الى بدائل البلاستيك.
جا ذلك خلا ترؤسها الاجتماع الثاني للجنة تسيير أعمال مشروع دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة البلاستيك أحادي الاستخدام.
وقد وافقت اللجنة برئاسة د.منال عوض بصورة مبدئية على مد المشروع الذي كان من المقرر انتهاؤه في ٢٠٢٦ لعام آخر وذلك بعد موافقة شركاء التنمية، ويأتى ذلك بعدما تعرفت سيادتها على ما تم انجازه الفترة الماضية من انشطة المشروع بما يدعم تحول مصر لطرق انتاج واستهلاك اكثر استدامة، بما يتوافق مع رؤية الدولة ٢٠٣٠، من خلال التحول إلى منتجات البلاستيكية احادية الاستخدام اكثر توافقا مع الأهداف البيئية العالمية والاقتصاد الدائري والمنتجات الخضراء، حيث يتكون المشروع من ٣ محاور رئيسية، وهي دعم السياسات والتوعية ودعم المجتمع الصناعي.
وقد نجح المشروع من خلال مكون السياسات في اصدار ٥ مواصفات جديدة لبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة المصرية، وهي الأكياس القابلة للتحلل والأكياس البلاستيكية المنسوجة وغير المنسوجة والأقمشة المنسوجة والأكياس الورقية، ومن خلال مكون التوعية نفذ العديد من انشطة التوعية لمختلف اصحاب المصلحة، وتم إطلاق الحملة القومية للتوعية بمخاطر البلاستيك “قللها ” في يونيو الماضي والتي تستهدف المستهلك النهائي، حيث نفذت مجموعة من الأنشطة التي يتم استكمالها خلال الفترة القادمة.
كما ساهم المكون المعني بدعم المجتمع الصناعي في دعم تقييم المعامل المصرية وتحديد انسب المواقع لدعمها بالأجهزة الخاصة بتحليل المواصفات، وذلك لتوفير جهة حكومية قادرة على تحدي مدى التزام الشركات بتنفيذ المواصفات الجديدة بما يضمن تصنيع منتجات مطابقة للمواصفات، هي هيئة المواصفات والجودة المصرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفي مجال دعم القطاع الخاص وبناء القدرات للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، تم التعاون مع جامعة النيل لعمل دراسة تفصيلية للسوق المصري من حيث توفر المواد الخام واستعدادات المصنعين، والمنتجات التي يمكن تصنيعها محليا بما يتناسب مع المواد الخام والتكنولوجيا المتوفرة وامكانيات السوق، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تدريب للمتدربين لتدريب الجهات الداعمة على آليات تدريب المستهلكين النهائيين او المصانع بما يضمن استمرارية تنفيذ اهداف المشروع، ويساعد على توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع، ويتم العمل بالتعاون مع احدى شركات المياه الغازية على توفير عدد من معدات اعادة تدوير البلاستيك وعبوات المياه الغازية بالشوارع والمحال الكبرى.
