أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع النخيل والتمور لم يعد مجرد نشاط زراعي تقليدي، بل أحد أعمدة الأمن الغذائي ورافدًا اقتصاديًا استراتيجيًا قادرًا على دعم النمو وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر – بفضل ما تمتلكه من أكثر من 24 مليون نخلة – تتصدر العالم في إنتاج التمور بنسبة تتراوح بين 17% و19% من إجمالي الإنتاج العالمي وبكمية سنوية تصل إلى 2 مليون طن.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام اجتماعات الدورة الخامسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وبمشاركة وزراء وممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالقطاع.
ونقل الوزير في بداية كلمته تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره للمبادرة السعودية الداعمة لتنمية قطاع التمور، مؤكدًا أن مستقبل هذا القطاع يعتمد على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ورفع مستوى الابتكار والاستدامة.
وأوضح فاروق أن مصر تمتلك أكثر من 200 منشأة للتصنيع والتعبئة والتغليف، شهد الكثير منها عمليات تطوير واسعة بدعم حكومي وخاص، مما انعكس على زيادة صادرات التمور المصرية ونجاحها في التوسع داخل أسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا. وأضاف أن المشروع القومي لتطوير سلسلة القيمة – الممول بمنحة من دولة الإمارات – أسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة، بالتوازي مع إنشاء مجمعات صناعية متخصصة في الواحات المختلفة، مثل الوادي الجديد والبحرية وسيوة.
وشدد الوزير على أن الاستدامة أصبحت محورًا رئيسيًا في رؤية مصر للقطاع، من خلال التوسع في الأصناف العربية عالية الجودة، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، واستخدام نظم الري الحديثة، إلى جانب برامج تمكين صغار المزارعين وتحفيز الاستثمارات في التصنيع والتعبئة. كما أكد أهمية البحث العلمي والابتكار لمواجهة آثار تغير المناخ والآفات والأمراض التي تهدد النخيل.
ولفت فاروق إلى ضرورة تطوير منظومة ما بعد الحصاد، بما يشمل تقنيات الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف، لضمان توافق المنتج المصري مع أعلى المعايير الدولية وتعزيز تنافسيته عالميًا. ودعا إلى مواصلة العمل المشترك تحت مظلة المجلس الدولي للتمور، معتبراً أن المستقبل يتطلب تبني تقنيات الزراعة الذكية وتطوير أصناف أكثر قدرة على مواجهة التحديات البيئية.
واختتم الوزير بتأكيد دعم مصر الكامل للمجلس الدولي للتمور والتزامها المستمر بمهام اللجنة الفنية برئاسة مصر، بما يعزز ريادة القطاع ويضمن استدامته على المستوى العالمي.
