واصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجعه الملحوظ ليصل إلى 12.8% خلال فبراير 2025، مقارنة بـ24% في يناير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الاثنين. كما انخفض معدل التضخم السنوي الإجمالي إلى 12.5%، مقابل 23.2% في الشهر السابق، فيما سجل التضخم الشهري 1.4% خلال فبراير، مقارنة بـ1.6% في يناير.
وسط هذا التراجع، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأول لعام 2025 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، في خطوة تعكس حرص البنك على تحقيق استقرار اقتصادي دون التأثير على معدلات النمو.
ضغوط معيشية رغم انخفاض التضخم
على الرغم من التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، لا تزال تكلفة المعيشة تمثل تحديًا للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود والخدمات خلال عام 2024، مع تنفيذ الحكومة خطة تدريجية لخفض الدعم الحكومي. وشهد أكتوبر الماضي زيادة ثالثة في أسعار الوقود، حيث ارتفع سعر السولار بنسبة 17%، فيما سجلت أسعار البنزين زيادات تراوحت بين 7.7% و13%. ومع ذلك، تتوقع الحكومة استقرار أسعار الوقود خلال الأشهر الستة المقبلة.
إجراءات اجتماعية لدعم الفئات الأقل دخلًا
وفي إطار محاولاتها للتخفيف من الضغوط الاقتصادية على المواطنين، أعلنت الحكومة في فبراير عن حزمة إجراءات اجتماعية جديدة، تمتد من مطلع رمضان وحتى نهاية يونيو المقبل، بهدف تقديم دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا. وتشمل الحزمة مساعدات نقدية استثنائية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتبارًا من يوليو 2025، بتكلفة إجمالية 170 مليار جنيه (3.36 مليار دولار)، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه.
