في ضوء ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقامة أنشطة غير قانونية بمنطقة خليج حنكوراب داخل محمية وادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر، أكدت وزارة البيئة أن أراضي المحميات الطبيعية تعد من أملاك الدولة العامة، ويتم التعامل معها وفق الضوابط القانونية لضمان حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي.
تنمية مستدامة مع الحفاظ على الطبيعة
أوضحت الوزارة أن منطقة خليج حنكوراب تُعد من أهم المقاصد السياحية البيئية، مما يستلزم تطوير البنية التحتية لتوفير خدمات تلبي احتياجات الزوار، مثل المظلات، المماشي البحرية، أماكن إعداد الطعام، العلامات الإرشادية، ودورات المياه، وذلك في إطار خطة إدارة المحمية المعتمدة من جهاز شئون البيئة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية البيئة وتعظيم الفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمحميات الطبيعية.
ضوابط صارمة لحماية المحمية
شددت وزارة البيئة على أنه لن يُسمح بأي أعمال أو منشآت تضر بالمحمية، مشيرة إلى أن أي أنشطة داخلها يجب أن تتماشى مع الاشتراطات البيئية المعتمدة لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية وموائلها الحيوية. كما أكدت الوزارة على التصدي لأي مخالفات قد تؤثر سلبًا على المحمية، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
التزام الدولة بحماية المحميات الطبيعية
أعادت الوزارة التأكيد على حرص الدولة على صون المحميات الطبيعية وضمان إتاحتها لجميع المواطنين والسائحين، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظام البيئي الفريد الذي تتمتع به.
واختتمت الوزارة البيان بتوجيه الشكر للمواطنين، مؤسسات المجتمع المدني، والجهات المعنية على اهتمامهم بالقضايا البيئية، مؤكدة أن التعاون المجتمعي هو أساس نجاح جهود الحفاظ على المحميات الطبيعية في مصر.
