طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 8 مليارات جنيه (نحو 158 مليون دولار)، وذلك في إطار خطة الحكومة لسد العجز في الموازنة العامة من خلال الاعتماد على أدوات الدين المحلي.
وأوضح البنك، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح يتوزع بين 3 مليارات جنيه لسندات خزانة ذات عائد ثابت لأجل عامين، تُصرف عوائدها بشكل نصف سنوي، و5 مليارات جنيه لسندات خزانة ذات عائد متغير.
وتُعد السندات وأذون الخزانة من الأدوات الرئيسية التي تلجأ إليها الحكومة لتأمين احتياجاتها التمويلية، خاصة في ظل ارتفاع أعباء الإنفاق العام. وتلعب البنوك الحكومية دوراً محورياً في شراء هذه الأدوات، بوصفها المستثمر الأكبر فيها.
ويأتي هذا الطرح عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأخير، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليسجل سعر الفائدة على الإيداع 25%، وعلى الإقراض لليلة واحدة 26%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 25.5%، في خطوة اعتبرها مراقبون بداية لدورة تيسير نقدي واسعة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وكبح تكلفة الاقتراض المحلي.
وكان البنك المركزي قد طرح، الأسبوع الماضي، عطاء لأذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام واحد، بقيمة بلغت 984.9 مليون دولار، بعائد متوسط بلغ 4.25%. ووجّهت حصيلة هذا الطرح لسداد استحقاقات عطاء دولاري سابق كانت قيمته 997.6 مليون دولار، وتم طرحه في 30 أبريل 2024، ما يعكس استراتيجية مستمرة لإدارة الدين الخارجي قصير الأجل وتخفيف أعبائه.
ويُنظر إلى هذه الطروحات على أنها جزء من سياسة أوسع لتعزيز التمويل المحلي وتقليل الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية، في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري المرتبط بأسواق المال العالمية وتقلبات أسعار الفائدة الدولية.
