يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، طرح أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 950 مليون دولار، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لسياسة تنويع أدوات الدين، بعدما طرحت مصر في فبراير الماضي أذون خزانة مماثلة بقيمة مليار دولار، بعائد بلغ 4.250%، لتحل محل أوراق مالية مستحقة بالدولار بقيمة 1.06 مليار دولار كانت بعائد أعلى بلغ 5.149%.
تحولات في أسعار الفائدة
ويأتي طرح الأذون الجديدة في وقت اتخذ فيه البنك المركزي المصري خطوة مفاجئة بخفض أسعار الفائدة الأساسية للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات. فقد قررت لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة 225 نقطة أساس، سعياً لتحفيز حركة الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي وسط تحديات داخلية وخارجية.
وبموجب القرار الجديد، تم خفض عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26%، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ نوفمبر 2020.
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بنحو 19% خلال السنوات الثلاث الماضية، منها 8% خلال الربع الأول من عام 2024 وحده. كما أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في فبراير عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهو القرار السابع للتثبيت على التوالي.
أثر اقتصادي ملحوظ
وسجل الاستثمار الأجنبي في مصر ضغوطاً متزايدة في أبريل الجاري، نتيجة الاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عن تصعيد الرسوم الجمركية الأميركية، وهو ما أدى إلى موجة خروج لرؤوس الأموال الأجنبية.
وقد انعكست هذه التطورات على سعر صرف العملات الأجنبية في مصر، حيث سجل الدولار الأميركي ارتفاعات قياسية أمام الجنيه المصري، قبل أن يتراجع خلال الأسبوع الجاري إلى ما دون مستوى 51 جنيهاً.
ويأتي طرح الأذون المقومة بالدولار في هذا السياق كجزء من جهود الحكومة المصرية لتعزيز السيولة بالعملة الأجنبية، وتلبية التزاماتها التمويلية وسط سعي مستمر لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
