قال بنك مصر والبنك الأهلي المصري في بيان مشترك اليوم الثلاثاء إن البنك الأهلي تدخل للاستحواذ على فروع بنك مصر في الإمارات، وذلك بعدما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية قبل أسابيع عقوبات على فروع بنك مصر في الدولة الخليجية بسبب صلات بإيران.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 28 أغسطس أنها تعتبر هذه الفروع “حلقة وصل مهمة” للحكومة الإيرانية لحصولها على الدولار، واقترحت إلغاء خدمات المراسلة المصرفية بالدولار التي تقدمها المؤسسات المالية الأمريكية لفروعه هناك.
ومن المتوقع أن تدخل العقوبة المقترحة حيز التنفيذ في أقل من 30 يوما بعد انتهاء فترة تشاور عامة.
وقال بنك مصر إنه يراجع إشعار الوزارة، في حين بدأ مصرف الإمارات المركزي فحصا عاجلا للفروع.
وذكر البنكان المصريان أن مصرف الإمارات المركزي أصدر موافقة مبدئية على طلب البنك الأهلي الاستحواذ على فروع بنك مصر في الدولة الخليجية.
وقال البنكان في البيان المشترك “في إطار السعي نحو مواكبة حركة التطور التي تشهدها الأسواق المصرفية الخارجية حاليا وما يستتبعه ذلك من متطلبات خلال المرحلة المقبلة، أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن التوافق المبدئي بشأن إعادة ترتيب تواجدهما المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة”.
ولم يتطرق البنكان إلى العقوبات، وقالا إن الاتفاق المحتمل يأتي في إطار “رؤية مشتركة تهدف إلى تكامل التواجد المصرفي الخارجي لهما وذلك على نحو يكفل انتقالا منظما وسلسا للأعمال”.
وتملك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر. ويذكر البنك الأهلي المصري على موقعه الإلكتروني أن لديه مكتبا تمثيليا في دبي.
