أعلنت القائمة بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا، ستيفاني خوري، مساء الأحد، عن مبادرة جديدة تهدف إلى معالجة الأزمات السياسية العالقة في البلاد، من خلال تشكيل لجنة فنية تضم نخبة من الخبراء الليبيين. وأوضحت أن اللجنة ستعمل على صياغة خيارات وحلول توافقية تسهم في معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، إلى جانب تحديد خطوات ملموسة للوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن.
وأشارت خوري إلى أن اللجنة ستتولى وضع إطار واضح للحوكمة، مع تحديد أولويات ومحطات رئيسية لحكومة يتم تشكيلها بتوافق وطني. وأكدت البعثة التزامها بالدفاع عن المبادئ التي تحمي مصالح الشعب الليبي، مع توفير ضمانات وتطمينات لتعزيز الثقة في العملية السياسية.
ولفتت إلى أهمية إعلاء صوت الليبيين في تقرير مستقبلهم، مؤكدة أنها ستعمل مع مختلف الأطراف الليبية لتيسير حوار مهيكل يهدف إلى توسيع نطاق التوافق الوطني. هذا الحوار سيشمل جميع فئات المجتمع الليبي، بما فيها الأحزاب السياسية، النساء، الشباب، والمكونات الثقافية، بالإضافة إلى القيادات المجتمعية.
وأكدت خوري أنها ستواصل دعم الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا، إلى جانب تعزيز توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وهو أمر حاسم لتحقيق الاستقرار. كما ستعمل البعثة، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، على دعم جهود المصالحة الوطنية وتوحيد المواقف الدولية لمساندة هذه الجهود.
على الرغم من الجهود المبذولة، أشارت خوري إلى وجود عقبات لا تزال تعرقل التقدم، أبرزها الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة. وشددت على ضرورة إبداء حسن النية من جميع الأطراف والعمل بروح الحلول الوسط لتحقيق التوافق.
تؤكد الأمم المتحدة التزامها بالعمل مع جميع الليبيين لتعزيز مؤسساتهم الوطنية والوصول إلى انتخابات وطنية عادلة، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات ستكون المفتاح لمعالجة القضايا العالقة منذ سنوات طويلة، وستمهد الطريق لبناء دولة توفر فرصًا متساوية لجميع مواطنيها.
واختتمت القائمة بأعمال المبعوث الأممي إلى ليبيا، ستيفاني خوري بيانها بالتأكيد على دعم الشعب الليبي في رسم رؤية مستقبلية طموحة تضمن الاستقرار والازدهار للأجيال القادمة.
