وافق مجلس النواب الإثنين، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجموعه، إلا أنه أجل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
وتنظم المواد من 525 إلى 532 إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، فيما تتضمن المواد من 533 إلى 541 عددا من الأحكام العامة تشمل حساب المدد، والمساعدة القضائية، والإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام.
وأثناء مناقشة التعديلات المقدمة في شأن المادة 529 من مشروع القانون، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن هذا المشروع في كل سطر منه يهتم بتطبيق حقوق الدفاع ويكفل للمتهم ولدفاعه الحصول على كامل المستندات أيًا كانت نوعها.
وشدد على ضرورة قراءة القانون كوحدة واحدة، ذلك أنه لا يوجد نص في مشروع القانون يمنع حصول المتهم على كافة المستندات وهو ما أكده أيضًا نص المادة 73 من مشروع القانون، ونحرص في مشروع القانون على الاستفادة من تقدم التكنولوجيا مع ضمانات حقوق الدفاع وللمتهم الحق صراحة في الاعتراض على عدم اتخاذ الإجراء عن بعد في مواجهته شخصيًا أمام المحكمة ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه.
وقد وافق مجلس النواب على المواد من 529 إلى 541 من كما وردت من اللجنة المشتركة عدا المادتين 529 و535، إذ وافق عليهما المجلس معدلتين.
كما نظر مجلس النواب المادتين 311، و480 اللتين سبق إرجائهما، حيث وافق المجلس على المادة 311 معدلة بناء على اقتراح وزير العدل، فيما قرر الموافقة على المادة 480 كما وردت من اللجنة الفرعية.
وبعد ذلك نظر مجلس النواب طلب إعادة المناقشة المقدم من السيد المستشار وزير العدل في شأن المادة 408 من مشروع القانون، حيث وافق عليها المجلس بعد تعديلها.
ثم انتقل مجلس النواب إلى مناقشة استحداث مادتين جديدتين بمشروع القانون، وذلك بناء على اقتراحين مقدمين على التوالي من السيد المستشار وزير العدل والسيد النائب على جمعة. وقد نظمت أولاهما اختصاص وزير العدل بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون إصدار قانون الإجراءات الجنائية والقانون المرافق له. في حين تعلقت ثانيتهما بمسألة إثبات الصلح من جانب ورثة المجني عليه أو وكيله الخاص في جرائم محددة.
