يعاود البرلمان مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، بعدما ردّه رئيس الجمهورية طالبا تعديلات بشأن الحبس الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة.
وأرسل مجلس النواب مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة النهائية في أبريل الماضي، وسط مطالبات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بإعادة النظر في المشروع، معتبرة أنه يضفي شرعية على تجاوزات حقوقية تحدث بالفعل.
من جانبه، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر “برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات..” التي تتعلق بـ “الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه” بحسب بيان للرئاسة المصرية.
ورحبت منظمات حقوقية محلية ودولية بالقرار.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش البرلمان المصري إلى “إعادة صياغة القانون بالكامل لإزالة سلسلة من البنود التي أثارت مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان”.
وتعرض مشروع القانون لانتقادات بشأن مواد تتوسع في “صلاحيات النيابة العامة.. بما في ذلك الحق في مراقبة الاتصالات الخاصة وإصدار قرارات المنع من السفر وتجميد للأصول بدون سقف زمني. كما توسع في السلطات القضائية الممنوحة للشرطة”، بحسب بيان لهيومن رايتس ووتش في سبتمبر.
واعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة غير حكومية تدعو إلى الديموقراطية، أن البرلمان أمام “فرصة نادرة لإعادة النظر في الفلسفة العامة للقانون وليس مجرد إجراء تعديلات على النص”.
