انتخب البرلمان العراقي الجديد الاثنين القيادي في حزب “تقدّم” السنّي هيبت الحلبوسي رئيسا له، في جلسته الأولى بعد نحو شهرين من انتخابات تشريعية  كرّست نفوذ القوى السياسية البارزة في البلاد.

وبحسب الأعراف السياسية ونظام المحاصصة المعتمد في العراق منذ أول انتخابات متعددة في العام 2005 بعد سنتين من الغزو الأميركي الذي أطاح حكم صدام حسين، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، بينما يذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، في حين يشغل رئاسة الجمهورية، وهو منصب فخري إلى حد كبير، سياسي كردي.

وبعد تأدية اليمين الدستورية، صوّت 309 نواب حضروا الجلسة من أصل 329، على انتخاب رئيس للبرلمان من أصل ثلاثة مرشّحين تقدّموا. وحلّ هيبت الحلبوسي أوّلا مع 208 أصوات، حسبما أعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وعقب إعلان فوزه، بدأ الترشيح والتصويت لإنتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس. ووفق العرف السياسي، يكون أحد النائبَين شيعيا والثاني كرديا.

والحلبوسي (45 عاما) قيادي في حزب “تقدّم” الذي يتزّعمه الرئيس السابق للبرلمان محمّد الحلبوسي، وحاصل على ماجيستير في العلوم السياسية من الجامعة المستنصرية في بغداد.

شغل مقعدا في البرلمان بين 2018 و2021 وبين 2021 و2025، وكان رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية خلال الدورتين.

وكان قادة أبرز القوى السنّية في العراق أعلنوا الشهر الماضي تشكيل تجمّع “المجلس السياسي الوطني” بهدف “توحيد الرؤى والقرارات” بعد الانتخابات التي خاضوها بقوائم منفصلة.

ومن بين القوى الخمسة حزب “تقدّم” الذي نال الحصة الأكبر بين السنّة في البرلمان المنتخب (27 مقعدا)، و”تحالف العزم” (15 مقعدا) بزعامة النائب مثنّى السامرّائي.

غير أن التجمّع أعلن مساء الأحد في مؤتمر صحافي غاب عنه السامرّائي، ترشيح هيبت الحلبوسي كـ”ممثلنا الوحيد لرئاسة البرلمان”.

في موازاة ذلك، قال السامرّائي في مؤتمر صحافي منفصل إن “تحالف العزم” رشّحه هو لرئاسة البرلمان.

لكنه عاد ليُعلن الاثنين “انسحابه”، في كلمة أمام البرلمان، وذلك “لدعم العملية السياسية وعدم الانجرار إلى التقاسم داخل قبة البرلمان”.

وترأّس النائب الأكبر سنّا عامر الفائز (77 عاما) رئيس تحالف “تصميم” الذي حصد ستة مقاعد، الجلسة البرلمانية الأولى.

وجرت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الانتخابات التشريعية السادسة منذ 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية، بعد عقود من نزاعات قضت على بنيته التحتية وتركت فسادا مستشريا.

وسُجلت مشاركة ملحوظة نسبتها 56,11% على الرغم من مقاطعة الزعيم الشيعي المتمتّع بقاعدة شعبية ضخمة مقتدى الصدر للانتخابات هذا العام.

ويشهد العراق عادة تشرذما سياسيا وتعقيدات تُطيل التوافق على مرشّحين للمناصب العليا، فيما تُعيق المناوشات السياسية المعهودة الالتزام بالمهل الدستورية.

وبحسب الدستور، يُفترض بعد الجلسة البرلمانية الأولى أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما بغالبية الثلثَين.

ثمّ يتوجّب على رئيس الجمهورية أن يُكلّف رئيسا للحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، يكون مرشح “الكتلة النيابية الأكبر عددا” بحسب الدستور ويكون الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية.

ولدى تسميته، تكون أمامه مهلة 30 يوما لتأليف الحكومة.

سف-كبج/ع ش