حاولت وزارة البترول المصرية، تبرير الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية التي أعلنتها اليوم الجمعة، مؤكدة أنه رغم الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة فى التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
وأوضحت، أن الدولة توجه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92 لتخفيف الأعباء عن المواطنين، رغم أنها تستورد حوالي 40% من كمية استهلاك منتج السولار و50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز و25% من كميات استهلاك منتج البنزين، ليبلغ الدعم اليومي وفق الأسعار المعلنة الذى تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية حوالى 366 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
ورغم انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بحوالي 40 قرشا فقط، وبالتالى استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، تقول البترول.
وأكدت أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت فى 18/10/2024 (منذ 6 أشهر) مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، فيما لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.
