حذر جهاز الاستخبارات الداخلية في بريطانيا (MI5)، برلمانيين من محاولات صينية للتجسّس ولتجنيد عملاء، بحسب ما أعلن وزير الدولة للأمن دان جارفيس الثلاثاء، كاشفا عن مجموعة من الإجراءات لحماية المشرّعين.
وقال جارفيس في مجلس العموم “في وقت سابق اليوم (الثلاثاء)، أصدر جهاز الاستخبارات الداخلية تنبيها من عمليات تجسس… لتحذيرهم (النواب) بشأن الاستهداف المستمر لمؤسساتنا الديموقراطية من قبل جهات صينية”.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من الجدل الذي أثاره إسقاط التهم عن رجُلين، أحدهما كان يعمل في البرلمان البريطاني، للاشتباه في تجسسهما لصالح بكين.
واتُهمت الحكومة العمالية بعرقلة محاكمتهما للحفاظ على علاقاتها مع الصين، الأمر الذي نفته بشدة.
وقال جارفيس إنّ عملاء صينيين يسعون إلى “تجنيد وتوطيد العلاقات مع أفراد لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة عن البرلمان والحكومة”.
وأوضح أنّ هذه المحاولات قد تستهدف أيضا “المساعدين البرلمانيين وخبراء اقتصاديين وموظفين في مراكز الأبحاث ومستشارين جيوسياسيين وموظفين حكوميين”.
وأشار جارفيس إلى أنّ وزيرة الخارجية إيفيت كوبر أثارت القضية مع نظيرها الصيني وانغ يي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، “وكانت واضحة… بأنّ أي نشاط يهدد الأمن القومي البريطاني، وخصوصا في ما يتعلق بالبرلمان والنظام الديموقراطي، لن يتم التسامح معه”.
وفي محاولة “لمواجهة التهديدات التي تشكلها الصين وغيرها من الجهات الفاعلة”، كشف الوزير عن مجموعة تدابير الثلاثاء، من بينها إجراءات لحماية النظام الانتخابي، مع قواعد أكثر صرامة بشأن التبرّعات للمرشحين والأحزاب السياسية، وعقوبات أقسى على المتهمين بالتدخل في الانتخابات.
وستطلق الحكومة حملات توعية للموظفين السياسيين والبرلمانيين، وكذلك مدراء الجامعات ومجتمع الأعمال.
وقال جارفيس “من مصلحتنا على المدى الطويل أن نحافظ على علاقاتنا مع الصين… لكننا سندافع عن أنفسنا دائما ضد أي دولة تحاول التدخل أو التأثير على سلامة مؤسساتنا الديموقراطية أو تقويضها، بما في ذلك الصين”.
