أقرت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس رسميا الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، والتي تشمل حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
كانت دول الاتحاد الأوروبي،البالغ عددها 27، قد وافقت على الحزمة مساء أمس الأربعاء بعد أن تراجعت سلوفاكيا عن تحفظها عليها.
وقالت الرئاسة الدورية للاتحاد التي تتولاها الدنمرك “إنها حزمة مهمة تستهدف مصادر الدخل الرئيسية لروسيا من خلال إجراءات تركز على الطاقة والخدمات المالية والتجارة”.
ومن المقرر دخول الحظر على الغاز الطبيعي المسال حيز التنفيذ على مرحلتين، الأولى للعقود قصيرة الأجل التي تنتهي بعد ستة أشهر، والثانية للعقود طويلة الأجل اعتبارا من أول يناير 2027.
ويأتي الحظر الكامل قبل عام من الموعد الذي تضمنته خارطة طريق وضعتها المفوضية الأوروبية لإنهاء اعتماد الاتحاد على الوقود الأحفوري الروسي.
وأفاد بيان بأن الإجراءات التي تشملها الحزمة تتضمن أيضا آلية جديدة للحد من حركة الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في منشور على إكس إن الحزمة “تستهدف روسيا من خلال البنوك ومنصات تداول الأصول المشفرة وكيانات في الهند والصين وغيرها”.
وأضافت “سيقيد الاتحاد الأوروبي تحركات الدبلوماسيين الروس لمواجهة محاولات زعزعة الاستقرار. يزيد تمويل هذه الحرب صعوبة على بوتين”.
وقال وزير الخارجية الدنمركي لارس لوكه راسموسن إن حظر واردات الغاز الطبيعي المسال خطوة مهمة نحو إتمام إنهاء الاعتماد على واردات الطاقة الروسية تدريجيا في الاتحاد الأوروبي.
