وافقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك العقوبات المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل والإنشاءات.
ويهدف القرار إلى دعم إعادة إعمار سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي، إضافة إلى تعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، التي تطالب برفع العقوبات الغربية المفروضة خلال عهد الأسد.
وبحسب مسودة إعلان اطلعت عليها وكالة “رويترز”، فإن تعليق العقوبات يأتي في إطار نهج تدريجي، حيث سيتم تقييم إمكانية تعليق مزيد من القيود في المستقبل بناءً على التطورات في البلاد.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل مراقبة الوضع عن كثب لضمان استمرار ملاءمة التعليق وفقًا للمستجدات الميدانية.
وكانت هذه العقوبات قد فرضت منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011، واستهدفت حكومة الأسد وقطاعات اقتصادية رئيسية، ما أثر بشكل كبير على الاقتصاد السوري طيلة السنوات الماضية.
