يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم قرض بقيمة مليار يورو للحكومة المصرية، مما يعكس دعم الاتحاد لجهود مصر في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، وتخفيف قيود التمويل الخارجي.
تفاصيل القرض والاتفاقية:
وبحسب وثيقة حكومية، يعد القرض جزءًا من تمويل شامل بقيمة 7.4 مليار يورو يقدمه الاتحاد الأوروبي لمصر خلال الفترة من 2024 إلى 2027. ويتضمن هذا التمويل مساعدات مالية بقيمة 5 مليارات يورو، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، إضافة إلى منح بقيمة 600 مليون يورو.
ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من القرض لمدة تسعة أشهر فور دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، بعد توقيع الاتفاقية وإخطار مصر للاتحاد الأوروبي باستكمال المتطلبات القانونية اللازمة. وقد وافق مجلس النواب المصري على الاتفاقية، مما يمهد الطريق لتفعيلها قريبًا.
وتبلغ فترة سداد القرض 20 عامًا، بفائدة متناقصة تقل عن 2.5%، ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الأعباء المالية. تشمل أهداف القرض تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنافسية، ودعم التحول الأخضر، وتطوير استراتيجية مستدامة للطاقة.
وتشمل الجهات المستفيدة من التمويل تشمل البنك المركزي المصري ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء والتضامن الاجتماعي والمالية، إضافة إلى جهات أخرى معنية بالإصلاحات الهيكلية.
مراقبة الإصلاحات وضمان الشفافية:
ألزمت المفوضية الأوروبية مصر باتباع تدابير صارمة لضمان تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي والهيكلي. تشمل هذه التدابير إتاحة البيانات اللازمة لتقييم التقدم المحرز، مع إمكانية خفض المساعدات أو تعليقها إذا انخفضت الاحتياجات التمويلية للدولة.
كما تلتزم الحكومة المصرية بتقديم تقارير دورية حول الوضع الاقتصادي ومدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. تراقب المفوضية الأوروبية أيضًا استخدام القرض، مع ضمان حماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي عبر آليات رقابة صارمة.
تركز الاتفاقية على تقليل الدين العام المصري ليصل إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027. تتضمن الإصلاحات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، تفعيل قانون المالية العامة الموحد، وتطوير قاعدة بيانات موحدة للشركات المملوكة للدولة.
في إطار الالتزام بتقليل الاستثمارات الحكومية، شهد الثلث الأول من العام المالي الحالي انخفاضًا في هذه الاستثمارات بنسبة 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما تضمنت الاتفاقية وضع قيود على الإعفاءات الضريبية الممنوحة لبعض القطاعات والشركات لضمان تحسين البيئة الاستثمارية.
يأتي القرض الأوروبي متزامنًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. حصلت مصر على شرائح متعددة من القرض المتفق عليه مع الصندوق، ومن المتوقع أن تستلم الشريحة الثالثة قريبًا، مما يعزز قدرتها على مواصلة الإصلاحات وتحقيق الاستقرار المالي.
