أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، عن بدء الطرح الأول للإعلان السابع من مبادرة “سكن لكل المصريين”، والذي يشمل حوالي 15 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، بنظام التمويل العقاري وبفائدة 12%، مع فترة تقسيط تصل إلى 20 سنة.
وأشار الوزير إلى أن الحجز وسداد مقدم جدية الحجز يبدأ من 21 مايو الجاري ويستمر حتى 4 يونيو 2025، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الطرح الجديد يضم وحدات جاهزة للتسليم الفوري إلى جانب وحدات يتم تسليمها خلال فترات 18 و36 شهرًا، بمساحات تتراوح بين 90 و127 مترًا مربعًا. حيث تتوزع الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري في الغردقة، وجمصة، والزرقا وشتا بمحافظة دمياط، بينما تتوزع وحدات التسليم خلال 18 شهرًا في مدن مثل أسوان الجديدة، ناصر بأسيوط، رشيد الجديدة، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، و15 مايو، بالإضافة إلى بدر، حدائق العاصمة، المنيا الجديدة، بني سويف الجديدة، والعلمين الجديدة. أما وحدات التسليم خلال 36 شهرًا فتتواجد في الغردقة (البداري)، جمصة، مغاغة بمحافظة المنيا، ومحافظة مطروح. وتابعت أن هذه الأعداد مبدئية وقابلة للتعديل وفقًا لمستجدات الطرح.
وأوضحت عبد الحميد أن الأولوية في الحجز ستكون للحاجزين السابقين في إعلانات متوسطي الدخل السابقة من مبادرة “سكن لكل المصريين” والإعلان الاستثماري وبروتوكول قناة السويس، والذين سحبوا مقدم جدية الحجز ولم يتم تخصيص وحدات لهم، بشرط استيفائهم لشروط الإعلان الحالي.
أما شروط التمويل العقاري فتتضمن فائدة سنوية بنسبة 12%، وحد أقصى للدخل الشهري يبلغ 20 ألف جنيه للفرد، و25 ألف جنيه للأسرة، مع حد أدنى لمقدم الحجز يبدأ من 25% من قيمة الوحدة. وتصل مدة التمويل إلى 20 عامًا، مع قسط شهري يتزايد بنسبة 7% سنويًا خلال أول خمس سنوات. كما أن مقدم جدية الحجز يبلغ 100 ألف جنيه، مع مصاريف إدارية بقيمة 350 جنيهًا ورسوم تسجيل 500 جنيه غير مستردة. ويشترط أن يكون عمر المتقدم بين 21 و50 عامًا عند نهاية فترة التقديم، مع الالتزام بالسداد من خلال التمويل العقاري فقط، حيث لا يسمح بالسداد النقدي الكامل.
ويتطلب التقديم الإلكتروني عبر الرابط الرسمي للمبادرة رفع المستندات بصيغة PDF وبحد أقصى 2 ميجابايت، حيث يتم فرز الطلبات لتحديد المستحقين والغير مستوفين للشروط، مع إتاحة فترة تظلم للطلبات المرفوضة. ومن ثم يتم اختيار الوحدة من قبل المستحقين عبر الموقع الإلكتروني، مع إعلامهم بمواعيد الحجز عبر رسائل نصية.
وشددت مي عبد الحميد على ضرورة دقة البيانات المقدمة والتزام المتقدمين بتقديم مستند يفيد بسحب مقدم جدية الحجز من الإعلانات السابقة لمن لم يتم تخصيص وحدات لهم، مؤكدة أن البيانات غير الصحيحة أو المستندات الناقصة تؤدي إلى استبعاد الطلب.
وفيما يخص المستندات المطلوبة، فهي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه، شهادة دخل معتمدة تبين صافي الدخل الشهري أو السنوي، إثبات مصادر الدخل الإضافية إن وجدت، مستندات الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، وإيصال مرافق حديث. كما تم تخصيص شروط خاصة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى الأرامل والمطلقات، حيث يتطلب الأمر مستندات معينة حسب كل حالة.
