أعلنت الأمم المتحدة الأحد “بدء فترة التصفية” لبعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، بعد عدم تجديد مجلس الأمن لولايتها في خطوة شكلت مفاجأة للجميع.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، في بيان إنه خلال هذه الفترة “سيقوم فريق مصغر تابع لإدارة الدعم التشغيلي في الأمم المتحدة بالإشراف على النقل المنظم للأصوال العائدة للدول المساهمة بقوات إلى بلدانها، وكذلك على التنازل عن المعدات التابعة للأمم المتحدة أو التخلص منها بالطريقة الملائمة”.
وحثّ غوتيريش في البيان على “احترام وتعزيز حقوق شعب الصحراء الغربية”، ولا سيما “حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير”.
كما أعرب عن “قلقه… من خطر تصعيد الأعمال العدائية”، ودعا الأطراف إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.
وأكد أن الأمم المتحدة “تظل على استعداد لمواصلة دعمها للجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع، وذلك من خلال المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا”.
انتهت منتصف ليل السبت ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) التي أُنشئت عام 1991 وضمت 359 فردا من المكونين المدني والعسكري حتى حزيران/يونيو 2026، وفق موقعها الإلكتروني.
ولم يتم تجديدها الجمعة، بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي.
وقد حظي النص بدعم أحد عشر من أصل خمسة عشر عضوا في مجلس الأمن الدولي، ونص على تمديد البعثة لمدة عام، ووضع خطة الحكم الذاتي المغربية في صميم تسوية النزاع الدائر منذ خمسة عقود بين الرباط وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.
تنص الخطة التي قدمها المغرب عام 2007 على منح حكم ذاتي، تحت سيادته، للإقليم الصحراوي الغني بالفوسفات والثروات البحرية.
وبررت روسيا عرقلتها مشروع القرار برفضها “النهج أحادي الجانب”، واقترحت تمديد ولاية البعثة بالشروط ذاتها التي كانت قائمة سابقا.
صوّتت الولايات المتحدة ضد المقترح الروسي، بينما امتنعت الدول التي دعمت مشروع القرار الأميركي عن التصويت.
والصحراء الغربية كانت مستعمرة إسبانية حتى عام 1975، ويخضع معظم أراضيها لسيطرة المغرب، وتصنفها الأمم المتحدة ضمن “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”.
