أكد المجلس الأعلى للطاقة ضرورة، توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم المشروعات القومية والاستثمارية، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
واستعرض المجلس الأعلى للطاقة، الخميس، عددا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي والصناعات المختلفة.
تناول الاجتماع مناقشة توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لـ14 مشروعا صناعيا جديدا كان مطروحا على جدول أعمال المجلس ورفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تمت إضافتها، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات، وتناول الاجتماع المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية، والتى من بينها مصانع جديدة لإنتاج الزجاج الشمسى، وكذلك طلبات خاصة بإنشاء مجمع صناعى لانتاج كبريتات صوديوم ناتجة كيميائية، وأخرى لاستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر ، ومشروع لنقل وإعادة بناء وتشغيل مصنع أمونيا، بالإضافة إلى خطوط إنتاج إضافية فى عدد من المصانع القائمة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة اللازمة وإصدار الموافقات للعديد من المشروعات، يأتى فى إطار استراتيجية الطاقة وخطتها العامة التي تتضمن إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى ضوء التوجه العام بدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.
وأكد جهود المجلس الأعلى للطاقة فى تعظيم عوائد الطاقة المولدة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي ، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42٪ بحلول عام 2030 ، و65% فى عام 2040 وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
