أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب الأربعاء أنه أبلغ حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو “من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية”.
وقال المجلس في بيان إنه “أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار، استنادا إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022”.
وبحسب البيان، “سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير الماضي”.
ووفقا للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على “عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل”.
وأوضح المجلس أن “اسم الحزب يعد جزءا لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية”.
وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.
ويعد حزب “جبهة العمل الإسلامي” الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، والتي تم حظر أنشطتها في نيسان/أبريل 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.
وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 تموز/يوليو من عام 2020 حل جماعة الإخوان المسلمين في المملكة “لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية” بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.
وبعد حل الجماعة احتفظ حزب “جبهة العمل الإسلامي” بوضعه القانوني كحزب سياسي مرخص، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في أيلول/سبتمبر 2024، وحصلوا على 31 مقعدا من أصل 138 في مجلس النواب.
