تواصل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهودها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عبر توسيع شراكاتها مع الأسواق الدولية، وفي مقدمتها الهند، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، بما يعزز مكانتها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية والتصدير.
وفي هذا الإطار، استقبل رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، سفير الهند لدى مصر، سوريش كيه ريدي، يرافقه السكرتير الثاني والممثل التجاري بالسفارة، براكاش شودهاري، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، واستعراض الفرص المتاحة داخل المنطقة، خاصة في القطاعات الصناعية واللوجستية ذات الأولوية.
وأكد وليد جمال الدين، خلال اللقاء، أن الاستثمارات الهندية تمثل أحد النماذج الناجحة للشراكات الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن منطقة السخنة الصناعية تحتضن عددًا من المشروعات الهندية في قطاعات متنوعة، إلى جانب توسع الاستثمارات الهندية في الصناعات التعدينية بمنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية، فضلًا عن توقيع أول مشروع هندي في منطقة القنطرة غرب الصناعية.
وأوضح أن هذه الاستثمارات تعكس ثقة مجتمع الأعمال الهندي في المقومات التنافسية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي مقدمتها الموقع الاستراتيجي، وتكامل البنية التحتية، والقدرة على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تعزز من أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة للإنتاج والتصدير، مؤكدًا تطلع الهيئة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الهندية، والإعداد لجولة ترويجية في الهند خلال الربع الأخير من عام 2026 أو الربع الأول من عام 2027، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الهندي.
من جانبه، أشاد السفير الهندي بالمقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا اهتمام الشركات الهندية باستكشاف فرص استثمارية جديدة داخلها، ومعربًا عن تطلعه إلى مواصلة التعاون بين السفارة والهيئة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتشجيع مزيد من الشركات الهندية على الاستثمار في المنطقة والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها.
