اعتقلت السلطات الكورية الجنوبية، صباح اليوم الأربعاء، الرئيس يون سيوك-يول بتهمة “التمرد”، ما أثار حالة من الصدمة والجدل في الأوساط السياسية والشعبية.
تفاصيل الاعتقال
تمت عملية الاعتقال في الساعة العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت كوريا الجنوبية، بناءً على مذكرة اعتقال رسمية، وفقًا لما أعلنته الجهات الأمنية. وعلى الرغم من عدم إفصاح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين عن تفاصيل إضافية، فقد وثقت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية لحظات العملية، حيث أظهرت الصور موكب الرئيس يون أثناء توجهه إلى مكتب التحقيق شمال العاصمة سول.
العملية، التي استمرت لساعات، تضمنت مداهمة المجمع الرئاسي باستخدام سلالم لدخول المبنى، في مشهد يعكس التوتر الكبير الذي صاحب هذه الإجراءات.
الأسباب والدوافع
تعود جذور الأزمة إلى 14 ديسمبر الماضي، عندما صوتت الجمعية الوطنية على عزل الرئيس يون بعد أن فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من الشهر ذاته. هذا القرار أثار اضطرابًا واسعًا في البلاد، وصفه مراقبون بأنه غير مسبوق في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث.
من المقرر أن تبدأ المحكمة الدستورية، الثلاثاء المقبل، أولى جلسات محاكمة الرئيس يون سيوك-يول للنظر في مصيره السياسي. وبحسب القانون الكوري الجنوبي، تملك المحكمة مهلة تصل إلى 180 يومًا لتحديد ما إذا كانت ستقر تصويت الجمعية الوطنية بعزل الرئيس، أو ستعيد له السلطة.
ردود الفعل
يشهد الشارع الكوري حالة انقسام حادة بين مؤيدين ومعارضين للرئيس يون. وفيما يرى البعض أن فرض الأحكام العرفية كان ضرورة لمواجهة التحديات الأمنية، يعتبر آخرون أن الخطوة شكلت تجاوزًا خطيرًا للدستور وانتهاكًا للحقوق الديمقراطية.
هذه الأحداث تضع كوريا الجنوبية أمام مرحلة حرجة ومصيرية، حيث يتطلع الشعب والعالم إلى ما ستؤول إليه المحاكمة، وتأثيرها على استقرار البلاد السياسي والاجتماعي.
يُذكر أن كوريا الجنوبية ليست غريبة على الأزمات السياسية الكبرى، حيث شهدت في السابق إجراءات مماثلة ضد رؤساء سابقين. ومع ذلك، تبقى هذه الأزمة فريدة من نوعها بسبب تهم “التمرد” المثيرة للجدل وما صاحبها من أحداث درامية.
