شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية استقرارًا خلال تعاملات اليوم الأحد، وذلك بعد الارتفاعات التي سجلها المعدن الأصفر في الأيام الماضية. يأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب المستثمرين لاتجاه أسعار الفائدة خلال العام الحالي.
ارتفاعات الذهب محليًا وعالميًا
سجلت أسعار الذهب ارتفاعات ملحوظة على المستويين المحلي والعالمي بنهاية الأسبوع الماضي، حيث زادت جاذبية المعدن كملاذ آمن بسبب حالة عدم اليقين التي تكتنف السياسات المستقبلية للإدارة الأميركية المنتخبة بقيادة دونالد ترامب.
ويعتبر الذهب من أبرز وسائل الادخار الآمنة للمصريين، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية وعدم استقرار سعر الصرف، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
أسعار الذهب اليوم في مصر
وفقًا لمنصة “آي صاغة”، جاءت أسعار الذهب في مصر دون إضافة المصنعية على النحو التالي:
عيار 21 (الأكثر تداولًا): 3800 جنيه للبيع (75.2 دولار) و3775 جنيهًا للشراء.
عيار 24: 4343 جنيهًا للبيع و4314 جنيهًا للشراء.
عيار 22: 3981 جنيهًا للبيع و3954 جنيهًا للشراء.
عيار 18: 3257 جنيهًا للبيع و3235.75 جنيهًا للشراء.
عيار 14: 2533 جنيهًا للبيع و2516 جنيهًا للشراء.
عيار 12: 2171 جنيهًا للبيع و2157 جنيهًا للشراء.
عيار 9: 1628 جنيهًا للبيع و1617 جنيهًا للشراء.
أما سعر جنيه الذهب، فقد استقر عند 30400 جنيه للبيع و30200 جنيه للشراء.
مخاوف الأسواق من سياسات ترامب
مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير، تزايدت مخاوف المستثمرين من السياسات المرتقبة، خاصة تعهده بفرض رسوم جمركية واسعة على الواردات. تلك المخاوف ترتبط بزيادة معدلات التضخم وتقليص قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.
ورغم أن الذهب يعد وسيلة تقليدية للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الاستثمار فيه، نظرًا لكونه أصلًا لا يدر عوائد.
توقعات بارتفاع أسعار الذهب عالميًا
صرّح ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الذهب، بأن أسعار الذهب مرشحة للارتفاع عالميًا خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن الطلب المتزايد في الأسواق الآسيوية، ولا سيما الصين، سيكون عاملًا رئيسًا في تعزيز الطلب العالمي على الذهب خلال عام 2025.
وأشار فرج إلى إمكانية وصول سعر أونصة الذهب إلى 2800 دولار بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل، مع توقعات بتجاوز حاجز 3000 دولار بنهاية العام.
وأكد أن هذه الارتفاعات العالمية ستنعكس مباشرة على السوق المصرية، مما سيؤدي إلى زيادات في الأسعار المحلية وتأثيرات محتملة على حجم التداول.
