كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، عن الإستراتيجية الجديدة للوزارة التي تهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري في مصر وجعلها أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال الخطيب إن الوزارة ستعمل على إنشاء بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والوضوح، مع توفير بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية.
وفي تصريحاته أمام مجلس النواب، استعرض الوزير أبرز ملامح رؤية الوزارة وإستراتيجيتها الجديدة، التي تم وضعها في إطار الحكومة المصرية الجديدة، بعد دمج وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة.
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها على المستوى العالمي، من خلال تحسين السياسات التجارية وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
وأشار الخطيب إلى أن العالم يشهد تطورات سريعة في مختلف المجالات، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية التي أثرت على قدرة الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات. ولذا، فإن رؤية الوزارة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.
