من استحداث أنماط سياحية إلى تطوير المتاحف والمواقع الأثرية، خيارات مصرية أتاحتها القاهرة لزوارها السائحين، بهدف إعطائهم تجربة سياحية نادرة.
هذا ما كشف عنه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، تحت عنوان “مصر … تنوع سياحي لا مثيل له”.
وتحدث الوزير عن التنوع السياحي الفريد بمصر، ممثلا في مقومات سياحية وأثرية متنوعة وموقع جغرافي متميز وتاريخ عريق وشواطئ خلابة وصحاري وغيرها.
وأوضح أن كافة الحملات الترويجية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة ستعتمد على تقديم وإبراز هذا التنوع السياحي الفريد والتسويق لكافة المنتجات السياحية على التوازي، مثمناً على أهمية استخدام التسويق السياحي الإلكتروني وخاصة من خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي وأدواته وتطبيقاته المختلفة في مجال السياحة وخاصة في الترويج السياحي والوصول لشرائح معينة مستهدفة من السائحين في الدول المختلفة.
وأشار إلى أن هناك منتجات سياحية جاهزة بالفعل وهناك منتجات أخرى جاري العمل على تطويرها لتكون جاهزة لتضمينها ضمن البرامج السياحية المختلفة لدى منظمى الرحلات.
وأكد الوزير على أن هناك عملا متواصلا واجتماعات دورية مع ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية الخمس وشركاء المهنة من القطاع السياحي الخاص للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ووضع الأولويات بما يساهم في تطوير صناعة السياحة في مصر.
كما تحدث عن حرص الوزارة على الاستمرار في تطوير كافة المتاحف والمواقع الأثرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة بها ومنها مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة، لافتاً إلى عمل مناطق ترفيهية بالمنطقة للسائحين مثل المطاعم والكافيهات والبازارات، وأنه سيتم تخصيص منطقة التريض لتكون مكان لوقوف الدواب (الأبل والخيول) وعمل مسار لسير هذه الدواب بما يضمن التأكد من حسن معاملتهم للسائحين والزائرين بالمنطقة، بجانب التعامل السليم مع الحيوانات الموجودة بها.
كما أكد الوزير على حرص الوزارة على تحسين التجربة السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة من خلال إقامة الشراكات المختلفة مع القطاع الخاص، مؤكداً على أن القطاع الخاص يقوم في إطار هذه الشراكات بتقديم وتشغيل وإدارة الخدمات فقط بعيداً عن الجانب الأثري أو ما يخص الآثار بصفة عامة والذي يكون تحت الإشراف والإدارة الكاملة للوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار.
وعن استحداث أنماط جديدة لإقامة السائحين، أشار الوزير إلى أنه جار العمل على الانتهاء من المسودة التي تم إعدادها للضوابط المنظمة “لوحدات الإقامة”، مؤكداً على أهمية التأكد من ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة.
كما تم الرد على العديد من استفسارات الحضور ومقترحاتهم وتوصياتهم بشأن تطوير قطاع السياحة والآثار في مصر ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها من بينها: آليات تطوير منتج السياحة البيئية في مصر وسبل تحقيق الاستدامة في قطاع السياحة والآثار، وضرورة تعزيز مزيد من الوعي السياحي والاثري لدى المواطنين وتعريفهم بأهمية صناعة السياحة بالنسبة للاقتصاد القومي.
