أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 49.036 مليار دولار في يوليو من 48.7 مليار دولار في يونيو.
وصعد رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 340 مليون دولار خلال شهر يوليو/تموز الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
وهذا المستوى من الاحتياطي هو الأعلى منذ عدة سنوات، إذ ارتفع بنحو 1.2 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، بعد أن سجل في مايو 2025 نحو 47.82 مليار دولار.
ووفق بيانات المركزي، فقد ارتفع رصيد الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي بقيمة 3 مليارات دولار خلال أول 7 أشهر من 2025 محققا نموا بنسبة 28.1%، ليصل إلى 13.639 مليار دولار بنهاية يونيو 2025 مقارنة مع 10.644 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.
وعلى أساس شهري، فقد سجل رصيد الذهب باحتياطي النقد الأجنبي نحو 13.639 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 13.586 مليار دولار بنهاية يونيو 2025 بنمو 0.4%.
ويلعب الاحتياطي الأجنبي للدولة المصرية دورا أساسيا في تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، وسداد الالتزامات الخارجية من أقساط وفوائد الديون.
أيضا تسهم الاحتياطيات الأجنبية في دعم الاقتصاد المصري خلال فترات الأزمات، لا سيما عند تراجع موارد النقد الأجنبي من القطاعات الرئيسية كالسياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزى المصرى.
