أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9 بالمئة في أبريل من 13.6 بالمئة في مارس، وهو ما يتماشى مع توقعات محللين.
وارتفعت الأسعار 1.5 بالمئة في نهاية أبريل على أساس شهري مقارنة بنهاية مارس. وتباطأت أسعار الأغذية والمشروبات 1.5 بالمئة. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات ستة بالمئة.
وأظهر متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.9 بالمئة، وأرجعوا السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع السعر الرسمي للوقود.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع خلال العام حتى نهاية مارس آذار، ولكن بمعدل أبطأ إذ انخفض إلى 25.8 بالمئة من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 33.9 بالمئة في نهاية فبراير شباط.
وفي مارس آذار من العام الماضي، قررت مصر تحرير سعر الصرف ورفعت أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، ووقعت على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما ساهم في السيطرة على وضعها المالي.
