تواصل الحكومة المصرية تسريع وتيرة الإصلاح الإداري، عبر تطوير آليات التعيين والترقي واختيار القيادات، بما يرسخ مبادئ الكفاءة والشفافية ويواكب متطلبات بناء جهاز إداري أكثر احترافية.
وفي هذا السياق، تابع رئيس الوزراء مستجدات تنفيذ منظومة حوكمة التعيينات، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحديث الإدارة الحكومية ورفع كفاءة الأداء.
وعقد مدبولي، اجتماعاً اليوم، لمُتابعة الخطوات التنفيذية للتعيين حديثاً واختيار الوظائف القيادية والإشرافية بالجهاز الإداري للدولة.
وأكد رئيس الوزراء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مُتابعة مُستجدات ملف الإصلاح الإداري، وفي مُقدمتها الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة، والترقيات والتعيينات في الوظائف القيادية، مُشيراً إلى أن اجتماع اليوم يأتي اتصالاً بتنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس خلال اجتماع عقده الشهر الماضي في هذا الإطار، والتي تضمنت مواصلة العمل من أجل تطوير الجهاز الإداري للدولة بما يضمن تحقيق الكفاءة والفاعلية والقدرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة، مع الاستمرار في تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية في مختلف إجراءات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التنظيمية الخاصة بمسار التعيين حديثاً في الجهاز الإداري للدولة، والتي تتم بالتعاون بين مختلف الجهات ذات الصلة بهذا الملف، بما في ذلك خطوات ضم مرشحين للعمل، والاختبارات التي يتم إجراؤها، مع الإشارة إلى قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باستكمال الاختبارات للوظائف التي أعلن عنها الجهاز مُسبقاً.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى الإجراءات التنظيمية لمسار التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية، والذي يتم وفق مُحددات تضمن حوكمة منظومة التقييم والاختيار، عن طريق خبراء مُتخصصين، ومن خلال برامج تدريبية تتماشى مع الاتجاهات الحديثة، ووفق محددات تتبنى عوامل الجدارة والشفافية لضمان اختيار أكفأ العناصر بنزاهة ودون مُحاباة، بما يعزز قدرات الجهاز الإداري للدولة ويضمن جودة الأداء.
