بدأ في عمّان الأحد اجتماع لوزراء ومسؤولين من سوريا ودول مجاورة لها هي الأردن والعراق وتركيا ولبنان، وذلك لبحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب السلاح والمخدّرات.
ويشارك في الاجتماع، بحسب الخارجية الأردنية، وزيرا الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومدراء أجهزة المخابرات في كل من الدول الخمس “لبحث آليات عملانية للتعاون في محاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والسلاح، ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى”.
ومن المفترض أن يعقد الوزراء مؤتمرا صحافيا بعد انتهاء الاجتماع.
وكان الناطق باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة قال الخميس إن الاجتماع “سيبحث سبل إسناد الشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره، وتخلصه من الإرهاب، وتضمن ظروف العودة الطوعية للاجئين، وتحفظ حقوق جميع أبنائه”.
ويشكّل فرض الأمن وضبطه في عموم سوريا أحد أبرز التحديات التي تواجه إدارة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بعد نزاع مدمر بدأ قبل نحو 14 عاما.
ويأتي الاجتماع في الأردن في وقت دعا الشرع الأحد الى “الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي” في البلاد، بعد مقتل أكثر من ألف شخص بينهم مئات المدنيين العلويين، في اشتباكات بدأت الخميس في المنطقة الساحلية.
وأحصى المرصد السوري لحقوق الانسان أكثر من 700 مدني علوي قتلوا منذ الخميس على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها، وذلك خلال عمليات تمشيط واشتباكات مع موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد المنتمي الى الأقلية العلوية، مشيراً إلى “إعدامات على أسس طائفية أو مناطقية”.
وتعد هذه أكبر أعمال عنف منذ أن أطاح تحالف فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام بحكم الأسد في الثامن من ديسمبر.
