اتفقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمتمردون الحوثيون على صفقة تبادل ما يناهز ثلاثة آلاف أسير بينهم سبعة سعوديون، على ما أفاد مسؤولون من الجانبين الثلاثاء.
وأجرى مسؤولون من الجانبين مناقشات لنحو اسبوعين في مسقط، عاصمة سلطنة عمان، وهي وسيط رئيسي في النزاع المستمر منذ أكثر من عشرة أعوام.
وأعلن ماجد فاضل، عضو الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات التبادل، الاتفاق مع الحوثيين على صفقة جديدة تُفضي إلى إطلاق سراح “آلاف” الأسرى.
بدوره، أفاد عبد القادر المرتضى، مسؤول الوفد الحوثي المعني بالمعتقلين، في منشور على إكس “وقعنا اليوم اتفاقا مع الطرف الآخر على تنفيذ صفقة تبادل واسعة تشمل 1700 من أسرانا مقابل 1200 من أسراهم، بينهم 7 سعوديين و23 سودانيا”.
ورحبت الأمم المتحدة بالصفقة مؤكدة على لسان المبعوث الخاص لأمينها العام إلى اليمن هانس غروندبرغ “الأهمية الإنسانية” لإحراز تقدم في ملف الإفراج عن المحتجزين.
وقال غروندبرغ في منشور على منصة إكس إنّ “التوصل إلى اتفاق حول مرحلة أخرى من الإفراج عن المحتجزين على خلفية النزاع خطوة إيجابية وهامة، من شأنها أن تُسهم في التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن”.
وأضاف “سيتطلب التنفيذ الفعّال للاتفاق استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، ودعم إقليمي منسق، وبذل جهود متواصلة للبناء على هذا التقدم نحو مزيد من عمليات الإفراج”.
وبعد سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على صنعاء في 2014، شكّلت السعودية تحالفا عسكريا في مواجهتهم دعما للحكومة المعترف بها دوليا، في خطوة فاقمت النزاع.
وأدّت الحرب في اليمن إلى مقتل الآلاف منذ العام 2015، وأغرقت أفقر دول شبه الجزيرة العربية في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية خطورة في العالم. وقسّمت البلاد إلى مناطق خاضعة للحوثيين، وأخرى للحكومة التي تتخذ من مدينة عدن في جنوب البلاد مقرا.
ويعيش اليمن في ظل هدنة بدأت في نيسان/أبريل 2022 وصمدت إلى حدّ كبير رغم انتهاء مدّتها في تشرين الأول/أكتوبر من العام ذاته.
