في تصعيد جديد للخطاب النووي، أصدرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بيانًا شديد اللهجة حذّرت فيه من أن أي استهداف لصناعة إيران النووية السلمية سيقابل بـ”رد خطير ومدمر” من قبل طهران.
وجاء بيان اللجنة بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، حيث أكدت أن امتلاك صناعة نووية سلمية هو حق مشروع لإيران بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT). وأضاف البيان: “أي تدخل أو تهديد لهذه الصناعة سيقابل برد فعل قوي من الأمة الإيرانية”.
وأشارت اللجنة إلى المادة الرابعة من المعاهدة الدولية، والتي تنص على أن من حق الدول الأعضاء امتلاك برامج نووية سلمية. كما انتقدت اللجنة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة أنها أصبحت أداة في يد ما وصفته بـ”الدول المتغطرسة”، ولم تقم بدورها في مساعدة إيران، بل وضعت العراقيل أمام تمتعها بثمار الصناعة النووية السلمية لعقود.
ودعت اللجنة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التوقف عن إطلاق “تصريحات سياسية ومتحيزة” بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، والالتزام بدوره الفني وفقًا للقانون الدولي.
يأتي هذا التصعيد الإيراني في وقت يشهد فيه الملف النووي توترًا متزايدًا، خاصة بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وأعاد فرض العقوبات على طهران في 2018، ما أدى إلى تقويض الجهود الدبلوماسية.
وفي مارس الماضي، نقلت تقارير إعلامية أن ترامب أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، عرض فيها إجراء محادثات نووية جديدة، لكنه وضع مهلة شهرين فقط لإنجاح المسار الدبلوماسي.
وبالرغم من أن إيران كانت قد وافقت في اتفاق 2015 على فرض قيود صارمة على برنامجها النووي، فإن الوضع تغير بعد الانسحاب الأمريكي، حيث تشير تقارير إلى أن طهران باتت تمتلك كميات من اليورانيوم عالي التخصيب تكفي لتصنيع عدة أسلحة نووية، إن قررت رفع التخصيب للمستوى العسكري، وهو ما يتطلب حسب محللين عامًا أو أكثر لتطوير رؤوس نووية يمكن تثبيتها على صواريخ باليستية.
في المقابل، تُصر إسرائيل على أن أي اتفاق جديد مع إيران يجب أن يكون “على غرار النموذج الليبي”، أي يشمل تفكيكًا كاملاً للبنية التحتية المرتبطة بإنتاج أسلحة نووية. وتخشى تل أبيب من أن تخفيف الضغوط على طهران قد يمنحها فرصة ذهبية لإعادة بناء برنامجها النووي العسكري في الخفاء.
