فرضت إيران زيادة في الأسعار في محطات البنزين على السائقين الذين يستهلكون أكثر من 160 لترا في الشهر، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.
يأتي هذا القرار في ظل ضغوط لخفض الدعم الحكومي لأسعار الوقود في البلاد، علما أن سعر البنزين فيها هو الأرخص في العالم، في ظل معاناة اقتصادها من ضغوط تفاقمت بسبب العقوبات الدولية الصارمة.
ابتداء من منتصف شهر آذر الإيراني (6 كانون الأول/ديسمبر)، سيتم تطبيق مستوى ثالث لسعر البنزين، بموجب قرار وزاري حديث تطرقت إليه وسائل الإعلام الرسمية الثلاثاء.
وسيبقى السعر الأول دون تغيير: لأول 60 لترا شهريا، سيكون السعر 15,000 ريال (1,3 سنت أميركي) للتر. وكذلك سيبقى السعر الثاني دون تغيير عند 30,000 ريال (2,6 سنت أميركي) للتر للـ 100 لتر التالية شهريا. لكن القرار ذكر أنه بعد 160 لترا، سيكلف كل لتر إضافي المستهلك 50 ألف ريال (4,3 سنت أميركي).
قال الرئيس مسعود بزشكيان الشهر الماضي إنه “لا شك في ضرورة رفع أسعار البنزين … لكن هل من السهل التدخل في السعر لهذه الدرجة؟ علينا أن ننظر في آلاف المتغيرات ونخطط ونفكر في حلول”.
في آخر مرة رُفعت فيها أسعار البنزين في إيران في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، اندلعت تظاهرات دامية بعد ساعات من زيادة السعر بنسبة تصل إلى 200%.
أغلق سائقو السيارات الطرق في العاصمة طهران قبل أن تمتد الاضطرابات إلى ما لا يقل عن 40 مركزا حضريا.
أحرق المتظاهرون محطات البنزين، وتعرضت مراكز الشرطة لهجمات، ونُهبت المتاجر.
كما فُرضت قيود مشددة على خدمة الإنترنت لمدة أسبوع.
يعاني الاقتصاد الإيراني من الشلل بسبب العقوبات المفروضة عليه بعد أن اتهمت الولايات المتحدة والعواصم الغربية طهران بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي رغم نفيها المستمر وتأكيدها أن أنشطتها النووية لأغراض سلمية بحت.
