انتقدت إيران اليوم الجمعة تحرك قوى أوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بحلول نهاية الشهر ما لم تلب مطالب تشمل السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع نووية لديها.
وقال سعيد خطيب زادة، مساعد وزير الخارجية الإيراني للصحفيين في جنيف “ما يفعله الأوروبيون يشكل تمييزا له دوافع سياسية… إنهم مخطئون على مستويات عدة بمحاولة إساءة استخدام الآلية المشمولة في الاتفاق النووي”.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس إن القوى الأوروبية ستعيد على الأرجح فرض العقوبات الدولية على إيران بحلول نهاية الشهر الجاري، بعد أن اعتبرت جولتها الأحدث من المحادثات مع طهران، والتي كانت تهدف إلى منع إعادة فرض العقوبات، غير جادة.
وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، عملية مدتها 30 يوما في نهاية أغسطس لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. ووضعت هذه الدول شروطا لطهران للالتزام بها خلال سبتمبر لتأجيل تطبيق آلية إعادة فرض العقوبات.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت لاحق من أمس الخميس إنه قدم “خطة معقولة وقابلة للتنفيذ”.
ويشترط عرض الترويكا الأوروبية تأجيل آلية إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإتاحة المجال لإجراء مفاوضات جادة، أن تعيد إيران فتح منشآتها النووية أمام مفتشي الأمم المتحدة، الذين سيسعون أيضا إلى تحديد أماكن مخزون إيران الكبير من اليورانيوم المخصب، وأن تنخرط في محادثات مع الولايات المتحدة.
وقال خطيب زادة إن جميع الخيارات مطروحة إذا فشلت الدبلوماسية.
وأضاف “إذا سلك الأوروبيون هذا المسار، فإنهم يرفعون مستوى عدم القدرة على التنبؤ إلى أقصى حد ممكن، وهم مسؤولون عن… أي مخاطر مستقبلية محتملة”.
وسيصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على قرار من شأنه رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران بشكل دائم. ووفقا لدبلوماسيين من المرجح ألا يحصل القرار على الأصوات التسعة اللازمة لإقراره، وإذا حصل عليها، فستستخدم الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض.
