اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من الخبراء الاستشاريين بكلية الهندسة – جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور أكرم فاروق وكيل الكلية، وبحضور الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، وذلك لبحث الخطوات التنفيذية لإنشاء مجمع صناعي متكامل يضم عددًا من خطوط الإنتاج ومراحل التعدين والاستخلاص المتقدمة للتعامل مع الخامات الأرضية، وبخاصة خامَي الكاولين والجلوكونيت، بهدف إنتاج أنواع مختلفة من الأسمدة العضوية واستخلاص العناصر النادرة والحرجة الداخلة في تكوين هذه الخامات.
ناقش الاجتماع الأهمية الاستراتيجية للعناصر النادرة ووفرتها في الخامات الأرضية، مثل الكاولين والجلوكونيت، وغيرها من الخامات التي تعمل هيئة المواد النووية على استكشافها، انطلاقًا من حقيقة أن نحو 95% من هذه العناصر تكون مصاحبة للمواد النووية. كما تناول الاجتماع المتطلبات الخاصة بالإسراع في تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال آلية اقتصادية وصناعية شاملة ومتكاملة.
واستعرض الحاضرون الأماكن المقترحة لإقامة المجمع الصناعي ومناطق توافر الخامات الغنية بالعناصر النادرة، إلى جانب تحديد مراحل التصنيع والاستخلاص، ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية، تمهيدًا لبدء إعداد التصميم الهندسي للمجمع.
كما تناول الاجتماع النتائج التي تحققت خلال الأشهر الماضية، والتي كشفت عن وجود خامات بكميات غير مسبوقة، لا تحتاج إلى عمليات تعدين معقدة، وجاهزة للدخول في العملية التصنيعية. وجرى بحث آليات استخلاص المعادن النادرة والحرجة واستغلالها ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة، مع تحديد العناصر النادرة البالغ عددها 17 عنصرًا، والقيمة المضافة التي يمكن تحقيقها تنفيذًا للتوجيه الرئاسي بعدم تصدير المواد الخام ودعم التصنيع المحلي.
وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئاتها وأجهزتها التابعة، وهي: هيئة المواد النووية، وهيئة الطاقة الذرية، وهيئة المحطات النووية، والجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، إضافة إلى استعراض أحدث التقنيات الصناعية التي سيتم تطبيقها لأول مرة في مصر.
وأكد الدكتور محمود عصمت ضرورة تسليم جميع البيانات والمعلومات والدراسات الخاصة بالمشروع إلى الخبراء والاستشاريين، وتشكيل مجموعة عمل لتزويدهم بالبيانات الإضافية اللازمة لإعداد التصور والتصميم النهائي للمجمع الصناعي.
وأشار الوزير إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التكليف الرئاسي بسرعة بشأن استخلاص العناصر النادرة وتعظيم الاستفادة منها عبر كيانات صناعية واقتصادية وطنية، مؤكدًا أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع شخصيًا مستجدات المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية لاستكشاف وتعدين الخامات النووية والعناصر الاقتصادية المصاحبة لها، وتقييمها، وإنشاء الوحدات التكنولوجية، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لاستخلاص المواد والمعادن الأرضية النادرة.
كما شدّد على الدور الحيوي لهيئة المواد النووية كشريك أساسي في خطة الدولة لتعظيم العائد من الخامات والعناصر الأرضية النادرة، وبناء قاعدة صناعية وطنية متقدمة تخدم التنمية المستدامة والأجيال القادمة.
