في خطوة جديدة نحو تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق “السياسة الوطنية للابتكار المستدام”، التي تمثل تحولًا استراتيجيًا نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مستدام، عبر ربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية وتعزيز مناخ الاستثمار التكنولوجي.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه السياسة تأتي تماشيًا مع رؤية الدولة لدعم الابتكار والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنها تسعى إلى تحفيز البيئة البحثية، وتشجيع التعاون بين الجامعات والصناعة، بما يسهم في تعزيز تنافسية مصر عالميًا.
وأوضح عاشور أن البحث العلمي والابتكار يعدان من الركائز الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث تستهدف هذه السياسة تطوير منظومة البحث العلمي، وتحويل الجامعات والمراكز البحثية إلى محركات رئيسية للتنمية، عبر خلق شراكات فعالة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص.
وشدد الوزير على أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، ويتيح فرصًا واسعة لاستقطاب الاستثمارات في قطاعات الصناعة، التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والبحث العلمي.
محاور السياسة الوطنية للابتكار المستدام
تشمل السياسة مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد الرقمي، من بينها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الذي سيعمل على إعادة هيكلة العلاقة بين البحث العلمي واحتياجات السوق، بالإضافة إلى تطوير سياسات القبول الجامعي لجذب الطلاب إلى التخصصات العلمية والتكنولوجية.
كما تتضمن السياسة برامج لدعم نقل التكنولوجيا وتوطينها، عبر تحفيز الشراكات بين الجامعات والشركات التقنية، وتقديم حوافز للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تطوير بدائل تمويلية للابتكارات الخضراء، وتعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية.
تعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة
من جانبه، أشار الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تستهدف دمج البحث العلمي في دورة الإنتاج، من خلال إشراك الجامعات والمراكز البحثية في وضع استراتيجيات تنموية، وتوفير تمويلات لاقتناء التقنيات الحديثة، ودعم تسجيل براءات الاختراع، بما يضمن تحقيق قيمة اقتصادية للابتكارات المصرية.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه السياسة تمثل نقلة نوعية في دعم الابتكار التكنولوجي، حيث تعمل الوزارة على تنفيذ برامج متكاملة لتعزيز التعاون بين مؤسسات البحث العلمي والصناعة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويدفع مصر نحو اقتصاد معرفي تنافسي على المستوى الإقليمي والعالمي.
