شهدت كبرى مدن الضفة الغربية المحتلة الأربعاء استجابة واسعة لدعوة إلى إضراب عام احتجاجا على القانون الإسرائيلي الجديد الذي أقرّه الكنيست لعقوبة الإعدام، وهو صيغ خصيصا ليُطبّق على الفلسطينيين فقط، بحسب ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.
وفي هذه الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، أغلقت غالية المحلات التجارية أبوابها من الخليل (جنوبا) إلى نابلس (شمالا)، مرورا برام الله في الوسط.
وفي رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية، أُغلقت مراكز تسوق بأكملها والسوق الرئيسي للمدينة، بالإضافة إلى المكاتب الحكومية، استجابة لدعوة الإضراب العام.
ودعت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الإضراب، احتجاجا على إقرار البرلمان الإسرائيلي الاثنين قانونا يتيح إعدام فلسطينيين مُدانين بتهم “الإرهاب”.
وشارك نحو 150 شخصا في تظاهرة ضد هذا القانون، الذي نددت به عدة دول أوروبية ومنظمات حقوقية.
وقالت ريمان التي شاركت في التظاهرة لفرانس برس وهي أخصائية نفسية تبلغ 53 عاما ورفضت ذكر اسم عائلتها “لا يوجد هنا شخص واحد ليس لديه أخ أو زوج أو ابن أو حتى جار في السجن. لا توجد عائلة فلسطينية واحدة من دون سجين”.
على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول فلسطينيون صورا لإطارات أُضرمت فيها النيران احتجاجا، عند معبر قلنديا الحدودي بين الضفة الغربية وإسرائيل، قرب القدس.
وينص الإطار العام للقانون على أن كل شخص “يتسبب عمدا في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد”.
غير أن المشروع يشير، بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على أن تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الافتراضية إذا صنّفت المحاكم العسكرية الإسرائيلية جريمة القتل على أنها “عمل إرهابي”.
وقدمت منظمة غير حكومية إسرائيلية التماسا إلى المحكمة العليا لإلغاء هذا القانون بحجة أنه “غير دستوري” و”تمييزي” وتم اعتماده “من دون أساس قانوني” في ما يتعلق بالضفة الغربية، حيث “لا تمارس الدولة اليهودية أي سيادة”.
