تصاعدت الانتقادات الدولية ضد إسرائيل، يوم الأحد، عقب قرارها وقف دخول كافة المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة، ملوحة بـ”عواقب إضافية” إذا لم تقبل حركة حماس الفلسطينية مقترحًا جديدًا لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار الهش.
وكانت المرحلة الأولى من الهدنة، التي استمرت لأسابيع، قد شهدت زيادة كبيرة في تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد شهور من الحصار والجوع المتزايد، لكن القرار الإسرائيلي الأخير يهدد بانهيار هذا التقدم.
من جانبها، اتهمت حركة حماس إسرائيل بمحاولة تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار، ووصفت قرار منع المساعدات بأنه “جريمة حرب وهجوم سافر” على الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي، بعد أكثر من عام من المفاوضات الشاقة.
مفاوضات متعثرة وتهديدات متبادلة
وبينما كان يفترض أن تبدأ المرحلة الثانية من الاتفاق — والتي تتضمن إطلاق سراح مزيد من الرهائن الإسرائيليين مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية ووقف إطلاق نار دائم — فإن هذه المفاوضات لم تنطلق حتى الآن، وسط أجواء سياسية وأمنية مشحونة.
وكشفت إسرائيل، يوم الأحد، عن وجود مقترح أمريكي جديد يقضي بتمديد المرحلة الأولى من الهدنة طوال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي الذي ينتهي في 20 أبريل. ووفقًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن المقترح ينص على إطلاق حماس نصف الرهائن في اليوم الأول، على أن يتم الإفراج عن البقية مع التوصل إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي أمريكي على هذا المقترح، إلا أن نتنياهو أكد أن إسرائيل في تنسيق كامل مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، مشددًا على أن استمرار الهدنة مشروط بإفراج حماس عن مزيد من الرهائن.
انتقادات دولية وتحذيرات إنسانية
على الجانب الإنساني، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن وقف إطلاق النار السابق ساهم في إنقاذ أرواح لا حصر لها، وأن أي انتكاسة الآن ستعيد سكان غزة إلى حالة اليأس والجوع.
أما توم فليتشر، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فقد وصف القرار الإسرائيلي بأنه “مثير للقلق”، مؤكدًا أن القانون الإنساني الدولي يلزم جميع الأطراف بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون شروط.
كما وجهت منظمة أطباء بلا حدود انتقادات حادة لإسرائيل، متهمة إياها باستخدام المساعدات كورقة مساومة سياسية، ووصفت ذلك بأنه “غير مقبول” و”شائن”.
وفي موقف مماثل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع الأطراف إلى بذل كل جهد لمنع العودة إلى الأعمال العدائية في غزة، مشددًا على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وإطلاق سراح جميع الرهائن.
معركة قانونية أمام القضاء الإسرائيلي
وفي تطور لافت، تقدمت خمس منظمات غير حكومية بطلب عاجل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإصدار أمر مؤقت يمنع الحكومة الإسرائيلية من تعطيل دخول المساعدات إلى غزة. واعتبرت المنظمات أن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا صريحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، مؤكدة أن الالتزامات الإنسانية لا يمكن أن تخضع للمساومات السياسية.
كارثة إنسانية تلوح في الأفق
وبحسب التقارير الإنسانية، يعتمد أكثر من مليوني فلسطيني في غزة على المساعدات الدولية لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم اليومية. وخلال المرحلة الأولى من الهدنة، دخلت نحو 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى القطاع، مما ساهم في تخفيف مخاطر المجاعة التي سبق أن حذر منها خبراء دوليون.
وفي المقابل، حذرت حماس من أن أي محاولة لتعطيل أو إلغاء الاتفاق ستؤدي إلى عواقب إنسانية خطيرة ليس فقط على سكان غزة، بل أيضًا على الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة، مؤكدة أن الطريق الوحيد لتحريرهم يمر عبر الالتزام بالاتفاق القائم.
