في خطوة مفاجئة، أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمليات فصل مئات الموظفين الاتحاديين العاملين في برامج الأسلحة النووية الوطنية، بعد يوم واحد فقط من تسريحهم، مما أثار ارتباكًا بين العاملين وتحذيرات من خبراء بشأن المخاطر المحتملة لخفض التكاليف العشوائي في هذا القطاع الحساس.
قرارات مفاجئة وإرباك واسع
وفقًا لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، فقد تم تسريح ما يصل إلى 350 موظفًا في الإدارة الوطنية للأمن النووي بشكل مفاجئ مساء الخميس. ووجد بعضهم أنفسهم غير قادرين على دخول مكاتبهم صباح الجمعة، حيث تم تعطيل حساباتهم البريدية الإلكترونية وإغلاق أبواب المقرات أمامهم دون سابق إنذار.
وكان مصنع “بانتكس”، الواقع بالقرب من أماريليو في ولاية تكساس، من أكثر المواقع تضررًا، حيث تم فصل نحو 30% من العاملين فيه، رغم أن هؤلاء الموظفين مسؤولون عن مهام بالغة الحساسية، مثل إعادة تجميع الرؤوس الحربية النووية، والتي تتطلب أعلى مستويات التصاريح الأمنية.
تراجع عن القرار بعد يوم واحد
وجاءت هذه التسريحات ضمن حملة لوزارة الطاقة الأمريكية استهدفت تقليص نحو 2000 وظيفة، لكن بحلول مساء الجمعة، أصدرت المديرة المؤقتة للإدارة الوطنية للأمن النووي، تيريزا روبينز، مذكرة تلغي فيها قرارات الفصل لجميع الموظفين، باستثناء 28 شخصًا فقط.
وجاء في المذكرة التي حصلت عليها وكالة “أسوشيتد برس”: “هذه الرسالة هي إشعار رسمي بأن قرار إنهاء خدمتكم، الصادر في 13 فبراير 2025، قد تم إلغاؤه، ويصبح ساريًا بأثر فوري.”
تحذيرات من تداعيات قرارات التقشف
أثار القرار الأولي بتسريح الموظفين مخاوف واسعة النطاق، إذ حذر خبراء من أن أي تخفيضات عشوائية في الميزانية قد تهدد الأمن النووي الأمريكي، خاصة في ظل الطبيعة الحساسة للوظائف التي كانت مستهدفة بالفصل.
ورغم التراجع عن القرار، إلا أن الحادثة سلطت الضوء على حالة الارتباك داخل الإدارة الوطنية للأمن النووي، وأثارت تساؤلات حول خطط وزارة الطاقة الأمريكية لخفض التكاليف، ومدى تأثيرها على الأمن القومي وبرامج الأسلحة النووية.
