اتفقت الخميس عدة بلدان منضوية في تحالف أوبك بلاس، بما فيها السعودية وروسيا، على تمديد خفض الإمدادات لثلاثة أشهر حتى مارس لتجنّب تراجع كبير في الأسعار في سوق عالمية مغرقة بالخام.
وكان القرار متوقعا على نطاق واسع، لكن الخلافات التي أدت إلى تأجيل الاجتماع عدة أيام أثارت بعض الشكوك حيال إمكانية الإبقاء على خفض الإمدادات.
وأفاد التحالف ومقره فيينا في بيان بعد الاجتماع الذي أقيم عبر الإنترنت بأن بلدان أوبك بلاس ستمدد “تعديلاتها الطوعية الإضافية” بـ2,2 مليون برميل يوميا حتى نهاية آذار/مارس.
وأضافت أنه “سيتم التخلي تدريجا” عن إجراءات الخفض هذه بعد ذلك شهريا حتى أواخر سبتمبر 2026، مشيرة إلى أن الأمر سيكون “رهنا بظروف السوق”.
وفي غياب اتفاق جديد، كانت البلدان الثمانية ستبدأ زيادة إنتاجها اعتبارا من كانون الثاني/يناير للعودة تدريجا إلى مستويات العام 2023.
وأخرت كل من الجزائر والعراق وكازاخستان والكويت وعمان وروسيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة مرّتين حتى الآن زيادات الإنتاج التي كان من المقرر أن تبدأ في تشرين الأول/اكتوبر ومن ثم في كانون الأول/ديسمبر.
شراء بعض الوقت
ويعد تأثير الخفض في الإمدادات على السوق ضئيلا في وقت يتوقع أن يعتمد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سياسات لزيادة إنتاج النفط بينما تعتبر توقعات الطلب في الصين ضعيفة في ظل الصعوبات التي تواجهها ثاني قوة اقتصادية في العالم.
وقال كبير خبراء الاقتصاد المتخصص بالمناخ والسلع الأساسية لدى مجموعة “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث ديفيد أوكسلي إن قرار الخميس “يمنح بعض الوقت للمجموعة”.
وأضاف أن “سياق الطلب العالمي الضعيف يعني أن بإمكانها أن تجد نفسها مرة أخرى بسهولة في وضع مشابه في غضون ثلاثة أشهر”.
وتابع “من وجهة نظرنا، تبقى العوامل الأساسية لأسعار النفط ضعيفة”.
وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الشهر الماضي بأنه حتى وإن بقيت إجراءات خفض أوبك بلاس مطبقة، فإن الإمدادات العالمية ستتجاوز الطلب بأكثر من مليون برميل يوميا العام المقبل.
