أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية حققت خلال العام المالي 2025/2026 أعلى معدل لتداول البضائع في تاريخها، بإجمالي تجاوز 82 مليون طن، مقارنة بـ74.8 مليون طن خلال العام المالي 2024/2025، بنسبة نمو بلغت 10%، في انعكاس واضح لما يشهده الميناء من تطوير مستمر في بنيته التحتية، ورفع كفاءة منظومة التشغيل والخدمات اللوجستية.
وأوضح وزير النقل أن بضائع الصب الجاف جاءت في مقدمة البضائع الأكثر نموًا، إذ ارتفع حجم تداولها بنسبة 19.3% ليصل إلى 36.5 مليون طن، مقارنة بـ30.6 مليون طن خلال العام السابق. كما ارتفع حجم تداول البضائع المحواة إلى 28.3 مليون طن مقابل 25.5 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 11%، فيما سجل تداول الصب السائل 10.3 مليون طن، بزيادة قدرها 1%.
ولفت إلى أنه على صعيد تداول الحاويات، سجل الميناء 2.6 مليون حاوية مكافئة، محققًا نموًا بنسبة 13% مقارنة بالعام المالي السابق.
وأضاف الوزير أنه بالتوازي مع هذا الأداء، سجلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية معدلات غير مسبوقة في حركة السفن، إذ استقبل الميناء خلال العام المالي 2025/2026 نحو 7026 سفينة.
وأشار إلى أنه على مستوى الأنشطة الملاحية، تصدرت السفن السياحية قائمة السفن الأكثر نموًا، محققة زيادة تقارب 54% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت معدلات تردد العبارات بنسبة 25.7%، وسجلت سفن الصب الجاف زيادة بلغت 21.5% بإجمالي 1605 سفن، بزيادة 284 سفينة عن العام السابق، تلتها سفن الصب السائل بنسبة 11.8%، ثم سفن الحاويات التي بلغ عددها 2418 سفينة، بزيادة 6.5%.
كما شهدت حركة السياحة البحرية نموًا لافتًا تجاوز 70%، باستقبال أكثر من 82 ألف راكب خلال العام.
وأكد وزير النقل أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح منظومة العمل بالميناء في مواكبة النمو المتزايد لحركة التجارة والنقل البحري، بما يعزز مكانة ميناء الإسكندرية بوصفه ميناءً محوريًا على البحر المتوسط، ويؤكد قدرة الهيئة على استيعاب الزيادة المستمرة في أحجام التداول وحركة السفن بكفاءة تشغيلية عالية.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن هذه النتائج تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، واستمرار تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى لتطوير الميناء، إلى جانب الارتقاء بمنظومة القطر والإرشاد والخدمات البحرية، والاعتماد على الأنظمة التكنولوجية الحديثة في إدارة حركة السفن، وتسريع إجراءات الرسو والمغادرة، ورفع معدلات الشحن والتفريغ، وتقليل زمن بقاء السفن والتكدسات، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
