حذرت رئيسة “أطباء بلا حدود” إيزابيل دوفورني السبت من أن المنظمة قد تُنهي عملياتها في قطاع غزة خلال آذار/مارس المقبل إذا لم تتراجع إسرائيل عن قرارها حظر عملياتها وأنشطة 36 منظمة أخرى.
وأكدت إسرائيل الخميس أنها “ستنفذ الحظر” على أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية كبرى في قطاع غزة لكونها لم تزوّد السلطات بقوائم أسماء موظفيها الفلسطينيين عملا بتشريع جديد.
ووصفت “أطباء بلا حدود” هذا القرار بأنه “تجاوز فاضح”، إلا أن إسرائيل أكدت أنه يهدف إلى “منع تسلل عناصر إرهابية إلى المؤسسات الإنسانية”.
وقالت دوفورني لإذاعة “فرانس إنتر”: “للعمل في فلسطين، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يجب أن تكون أسماء الموظفين مسجّلة… وقد انتهت صلاحية هذا التسجيل في 31 كانون الأول/ديسمبر 2025”.
وأضافت “أطلقنا منذ تموز/يوليو 2025 عملية إعادة تسجيل للأسماء، ولم نتلقَّ أي رد حتى الآن… لا يزال أمامنا 60 يوما للعمل من دون الحاجة إلى إعادة التسجيل، وسنضطر تاليا إلى إنهاء أنشطتنا في آذار/مارس”، إذا أصرت إسرائيل على قرارها.
تضم “أطباء بلا حدود” نحو أربعين موظفا دوليا في قطاع غزة، وتتعاون مع 800 موظف فلسطيني في ثمانية مستشفيات.
وقالت دوفورني “لا يزال لدينا موظفون دوليون تمكنوا حديثا، خلال الأيام القليلة الماضية، من دخول غزة”.
وأضافت “نحن ثاني أكبر موزع للمياه في قطاع غزة. في العام 2025، عالجنا ما يزيد قليلا عن 100 ألف شخص من المصابين بحروق أو إصابات مختلفة. كما نحتل المرتبة الثانية من ناحية عدد الولادات التي نجريها”.
واعتبرت دوفورني استنادا إلى تقرير لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، وهي الهيئة التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية، أن القرار الإسرائيلي نابع من كون المنظمات غير الحكومية “تشهد على العنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي” في غزة.
وأضافت “لم يُسمح للصحافيين الدوليين مطلقا بدخول غزة، في حين يستهدف الجيش الإسرائيلي الصحافيين المحليين ويقتلهم”.
وأشارت إلى أن “أكثر من 500 عامل في المجال الإنساني قُتلوا، بينهم 15 عضوا من منظمة أطباء بلا حدود”، في غارات إسرائيلية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
