كشف نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تجاوز 9500 أسير حتى مطلع مارس 2025، في مؤشر يعكس التصعيد المستمر بحق الفلسطينيين.
وأوضح النادي أن من بين هؤلاء الأسرى أكثر من 350 طفلاً يقبعون خلف القضبان في ظروف قاسية، إلى جانب 21 امرأة أسيرة، في وقت تستمر فيه السلطات الإسرائيلية بتوسيع سياسة الاعتقال الإداري، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3405 معتقلين، محتجزين دون تهم أو محاكمات.
وفيما يتعلق بأسرى قطاع غزة، أشار نادي الأسير إلى أن إدارة سجون الاحتلال صنفت 1555 من معتقلي القطاع ضمن فئة “المقاتلين غير الشرعيين”، وهو تصنيف يمنح الاحتلال غطاءً قانونياً زائفاً لاحتجازهم لأجل غير مسمى دون حقوق واضحة.
وبيّنت الأرقام الصادرة عن إدارة السجون الإسرائيلية وهيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين أن حوالي نصف الأسرى المحكومين بالمؤبدات أُفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى المرتبطة بوقف إطلاق النار، حيث تم تحرير 274 أسيراً، بينما لا يزال 300 أسير يقضون أحكامهم بالسجن المؤبد.
من جانبها، تزعم السلطات الإسرائيلية أنها تحتجز حالياً أكثر من 9400 أسير فلسطيني، بينهم ما يزيد على 3000 معتقل إداري محتجزين دون محاكمة أو لوائح اتهام، إضافة إلى أكثر من 1500 أسير من غزة مصنفين على أنهم “مقاتلون غير شرعيين” أو مدنيون اعتقلوا خلال العدوان على القطاع.
وتشير المقارنات إلى أن أعداد الأسرى شهدت تضاعفاً كبيراً بعد الحرب الأخيرة على غزة، إذ بلغ عدد الأسرى قبل الحرب نحو 5250 أسيراً فقط، من بينهم 40 أسيرة و170 طفلاً، بينما كان عدد المعتقلين الإداريين لا يتجاوز 1320 معتقلاً.
يُذكر أن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، اختُتمت مؤخراً بإفراج الاحتلال عن 642 أسيراً فلسطينياً، في حين تبقى آلاف الأسرى الفلسطينيين خلف القضبان في انتظار أي تحرك سياسي قد يمنحهم الحرية.
